نفى المحلل السياسي علي وهيب، أن تكون حركة " فتح" قدمت ورقة مصالحة جديدة إلى الجانب المصري، مؤكدًا أن كل ما حدث في القاهرة خلال الاجتماعات الأخيرة مع عضوي اللجنة التنفيذية والمركزية عزام الأحمد وقيادة المخابرات العامة المصرية، هو التمسك باتفاقيات المصالحة السابقة وأولها إتفاق 2011، واتفاق 2017.
وقال وهيب في مداخلة له عبر إذاعة MBC.fm اليوم الأحد، كفى اتفاقيات ولسنا بصدد تجديد الحوارات مع حركة حماس حيث أن هناك اتفاقيات سابقة وموقعة وتحديدًا الاتفاق الأخير عام 2017 والذي كانت آلياته واضحة ولم تقم حركة حماس بتطبيق أي جزئية منه، لا الجباية، ولا التمكين، وهي القواعد الأساسية لتنفيذ المصالحة على الأرض، بمعنى أنه لابد من تمكين حكومة الوفاق الوطني وبعد ذلك التوجه إلى انتخابات عامة ليختار الشعب الفلسطيني قيادة جديدة تتولى المسئولية كاملة.
وتساءل المحلل السياسي، لماذا حماس تُمانع ذلك؟ لماذا حماس ترفض أن تقوم الحكومة بإنهاء الأزمات التي تراكمت طوال 12 عامًا بسبب حكمها للقطاع؟ لماذا المماطلة والمراوغة؟ لماذا لا تُقدِم على خطوات جادة لإنهاء الانقسام، وتنهي دورها الإداري والسياسي في قطاع غزة، مضيفا أن حجج "حماس" تتعلق بالموظفين حيث أدرجت 20 ألف موظف التابعين والمنتمين لها على بند الوظيفة العمومية من بداية العام الجاري، والمطلوب أن تكون وزارة المالية في رام الله صرافًا آليًا لهؤلاء وهذا غير منطقي على الإطلاق.
وقال وهيب، إن هناك عدة اجتماعات ستعقد في القاهرة مع السلطات المصرية خلال الأيام المقبلة مع القيادات الفلسطينية وذلك للخروج من عنق الزجاجة والبحث عن صيغة وطنية لشراكة حقيقة من أجل مستقبل الشعب والمشروع الوطني الفلسطيني.
وأكد، أن حركة " فتح" لا تبحث عن شركة فيها تقاسم وظيفي أو تأجيل لقضايا وطنية، مشيرا أن جهود المصالحة الفلسطينية مستمرة برعاية مصرية، حيث أن هناك توجهًا ورغبة كبيرة لدى الجميع لإغلاق هذا الملف الأسود الذي تسبب في دمار كبير للمشروع الوطني ووسع دائرة المؤامرة على القضية الفلسطينية.
