الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رعب إسرائيلي عقب فتح تحقيق في الجنائية الدولية.. المحكمة أطلقت بيانًا للتواصل مع الضحايا.. وحكومة نتنياهو: بيان استثنائي وغريب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت أوساط الحكومة الإسرائيلية حالة من الرعب، بعد ما فتحت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وعمليات الاستيطان التي جرت والقتل والانتهاكات ضد الإنسانية التي يشيعها الشعب الفلسطيني. 



وأطلقت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، حملة للتواصل مع "ضحايا الأوضاع في فلسطين"، ما أثار غضب مسئولين إسرائيليين وانتقادات من مستشار قضائي سابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
ففي بيان صحفي صدر الجمعة، أمر ثلاثة قضاة، أعضاء فيما يعرف بالغرفة ما قبل المحكمة التي تتعامل مع "الشكاوى الفلسطينية حول جرائم حرب إسرائيلية" مفترضة، سجل المحكمة "أن تقيم في أقرب وقت ممكن نظام معلومات عامة ونشاطات للتواصل مع الضحايا والمجتمعات المتأثرة من الأوضاع في فلسطين".
إضافة الى ذلك، طلب القضاة من السجل، وهو طرف محايد في المحكمة يوفر الدعم الإداري، بفتح "صفحة معلومات في موقع المحكمة" مخصص للفلسطينيين، ولتقارير حول تقدم نشاطاتها كل ثلاثة أشهر".
وكتب القضاة بيتر كوفاكش، مارك بيرين دو بريمبو، وريني اديلايد سوفي الابيني غانسو، في بيانهم: "سوف يقيم السجل، بأقرب وقت ممكن، نظام معلومات عامة ونشاطات تواصل من أجل المجتمعات المتأثرة وخاصة ضحايا الأوضاع في فلسطين".
وهدف القضاة هو إقامة "نظام استمراري للتواصل بين المحكمة والضحايا، داخل أو خارج فلسطين" وفقا لما ورد في بيانهم.
فتحت المدعية العامة الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في "الأوضاع في فلسطين" في يناير الماضي، بعد توقيع الفلسطينيين على معاهدة روما وقبولهم رسميا بصلاحية المحكمة في أراضيهم.
وقبل شهرين، قدم الفلسطينيون إلى المحكمة ما يعرف بإحالة حكومية، تطلب من المدعية التحقيق في "جرائم ماضية، جارية ومستقبلية، ضمن صلاحية المحكمة، ترتكب في جميع أجزاء أراضي دولة فلسطين"، التي تعتبر الضفة الغربية، القدس الشرقية وغزة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على المسألة هذا الأسبوع غير أن مسئولين إسرائيليين أكدوا أن تصريح القضاة يتحدث فقط عن إبلاغ الناس بنشاط المحكمة ولا يتخذ موقفا بخصوص الفحص.
وفي الوقت ذاته، اعتبر البيان "استثنائيا وغريبا" من قبل المسئولين الإسرائيليين، لأن تواصل غرفة ما قبل المحكمة الفعلي مع المتضررين في قضية لم تتقدم إلى مرحلة التحقيق، أمر غير مسبوق.

وأكدت إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي صلاحية للنظر في مسائل متعلقة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لأنها غير مخولة الصلاحيات في إسرائيل (لأن إسرائيل ليست دولة عضو في معاهدة روما)، ولأن فلسطين ليست دولة، ولهذا لا يمكن للمحكمة ممارسة صلاحياتها في الضفة الغربية.
ودان الان بيكر، المستشار القانوني السابق لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي شارك في التفاوض على معاهدة روما التي انبثق عنها محكمة الجنايات الدولية، بيان القضاة الثلاثة قائلا: "انه جنوني" وأضاف أن المحكمة سمحت لنفسها بأن تصبح أداة للدعاية السياسية الفلسطينية.
وقال بيكر في حديث لموقع "تايمز اوف إسرائيل": "يبدو لي هذا جنونيا، والمحكمة تحول نفسها علنا الى محرك دعاية سياسة فلسطينية، مثل مجلس حقوق الإنسان [التابع للأمم المتحدة]، مع نظام تقارير دائم حول فلسطين فقط وتخصيص قسم خاص في موقعها لفلسطين".