قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المعروض على البرلمان.
وألغى البرلمان فى الجولة الثانية والأخيرة فى مداولات تعديل عدد من مواد قانون تنظيم الصحافة مادة «حبس الصحفى فى قضايا النشر احتياطيا»، وذلك لإزالة اللبس وحتى لا تتعارض مع الدستور الذى ينص على «ألا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية».
وتنص المادة ٧١ من الدستور التى أقرها البرلمان الأخيرة على «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».
وأكد أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام أن إلغاء عبارة «الحبس الاحتياطى»، جاء استجابة لمجلس الدولة ومطالب نقابة الصحفيين.
وأكد رئيس البرلمان ردًا على اقتراح النائب أحمد طنطاوى بوضع ضوابط لمسألة الكفالة باعتبارها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، وأن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لأنه يخل بمبدأ المساواة.
وأضاف: « تأكيدًا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، على الرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطى باعتباره إجراءً احترازيًا.
وعقب النائب أحمد طنطاوى، بقوله: ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأى مواطن عادى يظهر على شاشة التليفزيون مثلًا، وبالتالى يجب إضافة «لا يجوز فرض كفالة». ورد «عبدالعال»، قائلًا: «لغينا الحبس الاحتياطى، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة العامة وتقوم بإجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومى بها».
