شهدت كنيستنا القبطية على مر العصور المزيد من التقدم العلمى وصولا إلى عصر العولمة.. والمقصود هنا بكنيستنا جماعة «المؤمنين» بداية من قداسة البابا حتى الأطفال حديثى الولادة، هذه التطورات أثرت بالتأكيد فى العلاقات المشتركة بين الخادم والمخدوم كذلك رعاة الكنيسة بعضها ببعض من جانب، ورعيتهم من جانب آخر، ولعب قداسة البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح دورًا رئيسيًا بتحديث العملية التعليمية عندما أنشأ مدرسة إكليريكية لتعليم رجال الدين فى الفجالة.
كما حرص على تطويرها القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، الذى كان له دور محورى بالنهوض بالتعاليم الكنسية؛ حيث أنشأ مدارس الأحد وتطوير الإكليريكية بما يناسب ذلك العصر؛ فكان معظم كهنة الكنيسة القبطية من خريجيها أو على الأقل من دارسيها فى وقت كان يوجد عدد بسيط جدًا من أساقفة الكنيسة حتى عصر قداسة البابا كيرلس السادس، ومع انتشار الكرازة المرقسية بالتزامن مع هجرة الأقباط من مصر بعد ثورة ٥٢، وصل عددهم إلى ما يقرب من ١٢٠ أسقفا مع نهاية عصر البابا شنودة الثالث، ونظرًا لقلة الكليات الإكليريكية ومعاهد الدراسات اللاهوتية سواء داخل أو خارج مصر، تمت سيامة الآلاف من الكهنة بواسطة أساقفتهم بتذكيات بعض الكهنة بناء على الثقة. وضعهم المالى والاجتماعى، فضلا عن مستواهم العلمى وبعض مواهبهم دون النظر إلى روحانياتهم وتعاليمهم اللاهوتية، ما جعل من «الكهنوت» وظيفة وليست خدمة سببت كثيرًا من العثرات فى زمن العولمة.
مع اعتلاء قداسة البابا تواضروس الثانى السدة البابوية كان لدى رؤية واضحة تجاه مستقبل شبابنا، خاصة فى دول المهجر، وذلك بتحديث لوائح المجمع بما يناسب عصرنا الحالى، قمت بكتابة مقالين أحدهما يخص لائحة اختيار الكاهن فى فبراير عام ٢٠١٣، طبقًا للمبدأ المعروف (من حق الشعب أن يختار راعيه)، والآخر يتعلق بلائحة اختيار مجلس الشمامسة فى مايو من العام نفسه، وذلك بسبب سيامة بعض الآباء الكهنة غير الموفقة قبل أن يفكر المجمع بإصدار لوائحة الجديدة فى سبتمبر ٢٠١٣، إلا أنها جاءت عكس ذلك إذ أعطت اللوائح الجديدة حق الأسقف فى اختيار الكهنة الجدد بواسطة قدامى كهنة كنائسهم والمختارين لنوال بركة الكهنوت، كما نصت المادة الرابعة من شروط الترشيح فى بندها الأول (يتم الترشيح من قبل كهنة الكنيسة بالأغلبية بخطاب موجه للرئاسة الدينية)، هذا بالإضافة إلى منح الأسقف أحقية سيامة من يشاء دون الرجوع للشعب، كما ورد بالبند العاشر لنفس المادة (عند رسامة كاهن عام يكتفى بتذكية من الرئاسة الدينية كاستثناء)، فما كان إلا قلة من الأساقفة يلجأون إلى البند الأخير بعيدًا عن الالتزام الكامل باللائحة، يسيمون عشرات الكهنة عموما، وعلى شعب الكنيسة أن يختار منهم إن سمح لهم الأسقف.
لم يقف عند هذا الحد، بل ويتدخل بعض الأساقفة والكهنة بصورة مباشرة فى اختيار مجالس شمامسة كنائسهم ولجانهم الإدارية والمالية، وتعينهم بأكثر من لجنة خلافًا لما نصت عليه اللائحة؛ فأصبحت اللوائح حبرًا على ورق، ما أدى إلى تشكيك شعوب بعض الإيبارشيات فى نزاهة بعض قياداتهم الكنسية.
تسبب الجهل الإكليريكى لبعض رجال الكهنوت فى وقوعهم بالعديد من الأخطاء الشديدة التى وصلت حد الهرطقات واختلاق البدع التى ضربت بعض كنائسنا القبطية بحجة التطوير، وكانت سببًا فى إثارة الرأى العام القبطى بصفة عامة، منها استخدام الكنيسة من جانب بعض رجال الدين كهنة وأساقفة لأغراض أخرى غير الطقوس الدينية، وجعلوا من منابرها ساحات سياسية، إعلامية واجتماعية لتحقيق أهداف شخصية، ما جعل القلق يساور الأقباط الغيورين على كنائسهم ومستقبل أولادهم، كما رأينا بعض التغيرات التى طرأت على الطقوس الدينية أثناء التناول على يد بعض الكهنة بهدف اختصار زمن القداس خروجًا عن إيماننا الأرثوذكسى المسلم به من آبائنا الأولين، والتى حذر منها الأنبا رافائيل السكرتير السابق للمجمع المقدس فى إحدى محاضراته الخاصة بالارتداد العظيم الذى سيبدأ من داخل الكنيسة نفسها.
