وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عقوبة الحبس وغرامة ما بين 10 إلى 20 ألف، لكل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث نصت المادة 100من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله.
وأكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، على أن هذه العقوبات ضمانه للعمل الصحفى، فيما رأى النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أن هذه الماد تميز.
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن الصحفى يتعرض للعمل العام، ويحتك بالعديد من الإشكاليات التى تعرضه لمشاكل كثيرة بخلاف المحامى، ومن ثم هذه العقوبة ليست تميز إطلاقا، فيما أتفق معه د. على عبد العال، بالتأكيد على أن حماية الصحفيين واجب خاصة أنهم يقوموا بمهمة وتبصير وتوعية الرأى العام قائلا: "حتى لو كان فيها شبه التميز فهو شبه تميز إيجابى من أجل ضمانه العمل الصحفى".
