طالبت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضم وزارتى الرى والزراعة فى وزارة واحدة، تحت مسمى «وزارة الفلاح»، وقالت إن عملية الدمج سيكون لها مردود كبير على القطاع الزراعى والمائى، كما أكدت فى حوارها لـ«البوابة»، أهمية عودة محصول القطن ليتربع على رأس المحاصيل الاستراتيجية
وإلى نص الحوار:
■ ما رأيك فى قرارات الوزارة بمنع زراعة بعض المحاصيل الزراعية؟
- تقدمت بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب استنادا إلى حكم المادة ١٣٤ من الدستور، والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس، كى أطالب بتعميم الزراعة التعاقدية على مستوى الجمهورية، لعقد دورة زراعية وتحديد الزراعات للفلاحين وفق استراتيجية مدروسة، خاصة بالمحاصيل الرئيسية، والتى تسهم فى زيادة الإنتاج أولًا، وثانيًا: فى تحسين خصوبة التربة، وثالثًا: توفير استخدام مياه الري، وتطبيق الدورة الزراعية يسمح بزراعة الأرز كل عام فى بعض المحافظات التى تعانى أراضيها ارتفاع نسبة الملوحة بها من زراعة الأرز بالتناوب كل عام، أما الزراعة التعاقدية، ستسهم بشكل كبير فى تحقيق هامش ربح مناسب لزراعة هذه المحاصيل، وقد نجحت وزارة الزراعة فى تطبيق هذه الآلية على زراعة القمح، وبدء تطبيقها فى بعض المحافظات وعلى بعض المحاصيل مثل القطن والبنجر والذرة الصفراء.
■ ما وجهة نظرك فى ضم وزارتى الرى والزراعة؟
- طالبت وسوف أطالب تحت قبة مجلس النواب، بضم وزارة الزراعة ووزارة الرى فى وزارة واحدة، وتسميتها «وزارة الفلاح»، وتقدمت بطلب إحاطة بشأن عقد دورة زراعية وتحديد الزراعات للفلاحين وفق استراتيجية مدروسة، خاصة بالمحاصيل الرئيسية تسهم فى زيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة وتوفير استخدام مياه الري.
وضم الوزارتين يرجع إلى أن وزارة الرى تتحكم فى نسبة وكمية المياه الموجودة وإتاحتها للفلاح من عدمه، أما وزارة الزراعة فهى تتحكم فى نوعية الزراعة التى تجب زراعتها فى مختلف أراضى الجمهورية، ومن هنا فإن ٨٠٪ من عمل الوزارتين ينصب على الفلاح وزيادة الرقعة الزراعية وتحسينها، والأفضل أن يتم ضم الوزارتين، وسوف تحقق هامش ربح مناسبا لزراعة هذه المحاصيل، وقد نجحت وزارة الزراعة فى تطبيق هذه الآلية على زراعة القمح، وأعلنت عن بدء تطبيقها فى بعض المحافظات، وعلى بعض المحاصيل مثل: القطن والبنجر والذرة الصفراء، والزراعة التعاقدية هى أحد أشكال التكامل الرأسى؛ حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من المنتج لمؤسسة التصنيع أو التسويق. ويوافق المشترى مقدمًا على دفع سعر معين للمزارع، وغالبًا ما يقدم المشورة الفنية والمدخلات وتخصم تكلفة المدخلات من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري.
■ هل هناك أمل لعودة بعض المحاصيل الزراعية التى على وشك الانقراض مثل القطن؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بضرورة عودة محصول القطن المصرى لسابق عهده، واللجنة الزراعية والرى بمجلس النواب، ونقابة الفلاحين تسعى إلى عقد لقاء جماعى لمناقشة آليات العمل على عودة القطن مرة أخرى مثل سابق عهده، وكل هذه العوامل أدت إلى زيادة المساحة المنزرعة هذا العام إلى ٣٠٠ ألف فدان بعد أن كانت ٢٠٠ ألف فى العام الماضي، ومن المتوقع أن تزيد المساحة العام المقبل لنحو ٥٠٠ ألف فدان، بعدما وفرت وزارة الزراعة تقاوى تكفى لزراعة هذه الكمية، مع استمرار تشجيع الفلاحين، بضرورة تكاتف الجميع للنهوض بهذا المحصول الاستراتيجى، خاصة أن القطن المصرى ذو جودة عالية وشهرة عالمية.
■ هل كارت الفلاح الذكى يفيد الفلاح ويلبى مطالبه؟
- أطالب الحكومة بضرورة الإسراع فى تفعيل كارت الفلاح الذكى ليحد من السوق السوداء ويوفر كافة احتياجات الفلاح، الرئيس السيسى مهتم بملف الزراعة وطالب أكثر من مرة بالتطوير والاهتمام بالمجال الزراعى للنهوض وتوفير السلع الغذائية، والدولة بحاجة إلى الكثير من الإجراءات حتى نحقق إنجازا فى هذا الملف، خاصة بعد غياب أغلب متطلبات الفلاح الزراعية، وعلينا أن نساعد فى تفعيل كارت الفلاح الذكى على مستوى الجمهورية، خاصة أن له مميزات عدة، أهمها أن كل فلاح سيأخذ الحصة المخصصة له من مستلزمات زراعية طبقا للحيازة الزراعية، وأيضا سيقضى على السوق السوداء للأبد، ولن تكون هناك شكوى من نقص السماد وغيرها من مستلزمات الفلاح.
■ ما أضرار حفظ الحبوب الزراعية؟
- استخدام الفلاح لحبوب حفظ الغلة يتطلب إرشادات من قبل وزارة الزراعة، حتى يستطيع الفلاح استخدامها وتخزينها بطريقة آمنة وصحيحة، وبعض الفلاحين فى القرى والمراكز يستخدمون هذه الحبوب منذ سنوات، ولكن لم يكن لديهم علم بأن استخدامها بطريقة خاطئة يمكن أن يودى بحياتهم، وخطورة هذه الحبوب أيضًا وصلت للشباب الذى أصبح يستخدمها فى الانتحار، بسبب سهولة الحصول عليها، ولا بد على وزارة الصحة، تخصيص أماكن محدودة وتحت رعايتها لبيع هذه الحبوب، حتى تكون هناك سيطرة فى الحصول عليها. واقتصار استخدامها فقط على الصوامع والمخازن المغلقة، وتحت إشراف فنى من وزارة الزراعة وباحتیاطات خاصة، كما یجب منع تداولها عشوائیا كما یحدث الآن، وأن يكون استخدامها مع الإرشاد بإجراء بدائل آمنة.
