كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الاربعاء، أن واشنطن تدرس إمكانية اتخاذ "خطوات عقابية" بحق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية لديها، ردا على مطالبة الفلسطينيين بالتحقيق في مخالفات إسرائيل.
ويقضي قانون أمريكي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2015 بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في حال توجهها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، بما في ذلك إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في الولايات المتحدة، المتمثلة بمنظمة التحرير.
ونقل الموقع الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لم يكشف اسمه،: "ندرس حاليا هذا التطور الأخير لتحديد ما إذا كان يستدعي تغيير الصفة الراهنة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".
وقرر وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون في نوفمبر الماضي عدم تأكيد التزام الفلسطينيين بالتفويض الممنوح من قبل الكونغرس، لكن مع السماح لممثلية منظمة التحرير بمواصلة عملها بشكل محدود.
ويعطي هذا الإجراء للرئيس دونالد ترامب مهلة 90 يوما لتقرير ما إذا كان الفلسطينيون منخرطين في المفاوضات المباشرة والملموسة مع إسرائيل، وإذا تأكد ذلك فسيكون بإمكان السلطة الفلسطينية الحفاظ على ممثليتها في العاصمة الأمريكية، ووتواصل الممثلية عملها حتى اليوم على الرغم من انقضاء تلك المهلة والتصعيد من حدة التوتر بين طرفي النزاع.
