قال محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيتم إصداره خلال دور االانعقاد الحالى.
وشدد، فى بيان، اليوم الأربعاء، على ضرورة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية قبل إقرار القانون، والانتهاء من المخططات التفصيلية لكل محافظات الجمهورية فى أقرب وقتٍ بما فيها النجوع والكفور والقرى، وهذا لسهولة تطبيق القانون حال إقراره على أرض الواقع.
واقترح تحديد قيمة المخالفة بناء على القيمة السوقية لكل وحدة وفرض نسبة تتراوح من 5 إلى 7% من القيمية البيعية عليها، على أن يتم تحصيلها مرة واحدة فقط، موضحًا أن هذا الأمر سيجعل القانون جاذبا للمخالفين وقابلا للتطبيق على الأرض وليس كغيره من سائر القوانين التى تم إقرارها ولم تغير شيئا من الواقع، مؤكدًا أن التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 سيقضيان على العشوائيات بشكل نهائى.
