شرح مسؤول سابق في مصنع شركة لافارج الفرنسية بسوريا المتهمة بتمويل متطرفين لتأمين عمل المصنع، للقضاة كيف كان يتواصل مع المخابرات الفرنسية.
وأوضح المدير السابق للسلامة في لافارج جان كلود فيار، حسب اعترافاته التي كشفتها صحيفة ليبيراسيون، "لم أكن أجري أي فرز للمعلومات التي أنقلها إلى أجهزة المخابرات، لقد أعطيت كافة المعلومات، وكانت كثيراً ما تمر عبر بريد إلكتروني غامض قال عنه المسؤول السابق الذي تقاعد مؤخراً، بوابة الدخول إلى جهاز الإدارة العامة للأمن الخارجي".
وشرح فيار مطولاً بين 3 و12 أبريل الماضي ما كان يقوم به لقاضي التحقيق الذي وجه إليه وإلى 5 كوادر آخرين سابقين أو حاليين في لافارج في ديسمبر 2017 تهمة تمويل مجموعة إرهابية.
وانضم فيار، إلى لافارج بعد 40 عاماً أمضاها في وزارة الدفاع ولم يخف شيئاً أثناء فترة توقيفه نهاية 2017 عن علاقته بأجهزة المخابرات الفرنسية، الداخلية، والخارجية، والعسكرية، وفي رسائله الإلكترونية إلى الإدارة العامة للأمن الخارجي والتي أودعت في ملفه، تحدث عن مصير مصنع الإسمنت في الجلابية شمال سوريا الذي سيطر عليه المسلحون.
فهو مثلاً أبلغ في 13 سبتمبر 2014 مخاطبه من إدارة الأمن الخارجي: "سنوقف المبيعات لأن موزعينا باتوا مجبرين على التعامل مع الجهاديين وهذا ينذر بصعوبات للجميع"، وبعد ذلك بأيام بات المصنع في قبضة داعش، فكتب فيار "نسعى الآن لإيجاد طريقة لدفع الرسوم".
وبعد شهرين في 17 نوفمبر 2017 أشار إلى دور الوسيط الذي تولاه عمرو طالب، وهو كندي سوري مقرب من التنظيم، الذي وظف اتصالاته في المنطقة لإعادة تشغيل المصنع بإشراف رجل أعمال من داعش.
واندمجت شركة لافارج في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية، ويشتبه في أن الشركة دفعت بين 2011 و2015 عبر فرعها السوري أكثر من 12 مليون يورو إلى مجموعات مسلحة بينها تنظيم داعش للإبقاء على نشاط مصنعها بتأمين مرور موظفيها والمواد الأولية.
وتحدثت لجان "السلامة" في الشركة التي يتولى الإشراف عليها جان كلود فيار منذ 2013 عن ضغط مجموعات جهادية، وقال فيار إن تحذيراته لم تلق متابعة مضيفاً أن التخلي عن المصنع كان يجب أن يفرض نفسه منذ 2011 و2012.
وعملياً تعتبر الاتصالات بين أجهزة المخابرات والشركات الكبيرة العاملة في مناطق حساسة أمراً معتاداً، وأضاف فيار أن مخاطبه في الإدارة العامة للأمن الخارجي الفرنسي كان جهة الاتصال لكافة الشركات، وفي حين أكد أنه علم بحقيقة تمويل لافارج للمجموعات المسلحة في 2013 ولتنظيم داعش في 2014، فإن تصريحاته تطرح سؤالين: منذ متى تم إبلاغ أجهزة المخابرات بالمفاوضات؟ وهل وصلت المعلومات إلى الجهاز التنفيذي؟.
ووجه المحققون مؤخراً تحقيقاتهم إلى ما تعرفه وزارة الخارجية في مسعى لمعرفة ما إذا كانت دفعت لافارج إلى البقاء في سوريا كما يؤكد فيار الذي نفى تصريحاته سفيران سابقان في سوريا أمام القضاة، وطلبت جمعية شيربا، الطرف المدني، أن يتم الاستماع إلى وزير الخارجية السابق لوران فابيوس (2012-2016).
وتحدث فيار عن اتصالاته في مستوى هرم الدولة مع "الإيليزيه" في أكتوبر ونوفمبر2014، والهدف كان توضيح أن هذا المصنع يمكن أن يستخدم كقاعدة في إطار نشر قوات عسكرية فرنسية.
وبعد ذلك بأسابيع قليلة طلب المخاطب في أجهزة المخابرات تصميمات المصنع وموقعه على "جي بي إس"، مضيفاً "ونحن مهتمون بأي عنصر يتعلق بممثلي داعش الذين يتصلون بموظفيكم"، ووافقت لجنة سر الدفاع الوطني في 19 أبريل الماضي على رفع السرية عن وثائق الإدارة العامة للأمن الداخلي والإدارة العامة للأمن الخارجي وإدارة الأمن العسكري.
