ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عددا من مشروعات القوانين، أهمها قانون التحفظ على أموال التنظيمات الإرهابية ووافق عليه في مجمله، كما تم مناقشة تعديل قانون السلك الدبلوماسي وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، على أن يتم التصويت النهائي عليه خلال الجلسة العامة غدًا الثلاثاء.
ورفض مجلس النواب، خلال الجلسة، طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.