قال النائب مصطفى أبوزيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن موزانة وزارة الصحة تقدر بحوالي 104 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تقسيمها على الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، كافة الخدمات الخاصة بالمنظومة الصحية بداية من التغذية والمياه والكهرباء والتليفونات وصولًا إلى الأدوية وتطوير المسلتزمات الطبية والخدمات المقدمة بالمستشفيات.
أوضح أبوزيد، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الاستحقاق الدستوري لموازنة الصحة يحسب بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدًا أنه سيتم المطالبة بزيادة الموازنة الجديدة وعدم التنازل عن الاستحقاق المقرر لها، إضافة إلى فصل الصرف الصحي والمستشفيات الجامعية التي تم إضافتها العام الماضي عنها.
تابع وكيل اللجنة: "أنه تم تخصيص 600 مليار جنيه كموازنة مستقلة للتأمين الصحي الشامل، مخصصة لبناء مستشفيات جديدة وتطوير المستشفيات التي يتم إدراجها ضمن المنظومة"، مضيفًا أن القانون حدد الموارد المالية اللازمة للإنفاق على التأمين الصحي الشامل لضمان استمرار تطبيقه على المدى البعيد.
