أعلنت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، عن تقدمها بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن تصعيد قيادات جامعية من الإخوان رغم صدور أحكام قضائية بحقهم.
وأوضحت عبد الحليم فى طلبها، أن الجامعات المصرية دون استثناء ما زالت تعج بأساتذة منتمين للجماعات الإرهابية دون اتخاذ أى موقف جاد منهم، لا سيما أن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان، خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة، متابعة "يمكن تصنيف أساتذة الإخوان لـ3 فئات، أولها الأساتذة الهاربون للسودان وقطر وبعض الدول الأخرى، والمنقطعون عن العمل بشكل غير رسمى، وهم الذين بدأت الجامعات مبكرا فى اتخاذ قرارات بفصلهم تطبيقا لنص المادة 117، وتواصل حاليا حصرهم عن طريق الأقسام العلمية".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجانب الأكبر من أساتذة الإخوان لم يثبت انتماؤهم للجماعة فعليا، ولم يتورطوا فى أعمال عنف أو تحريض، وهؤلاء اكتفت الإدارات الجامعية بالتنبيه عليهم بعدم التطرق لأى أحاديث سياسية داخل الكليات والمدرجات، ووفقا لقانون الإرهاب وحالة الطوارئ المعلنة يتعين عزل أى من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عدة مخالفات، منها الاشتراك فى مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبوت انتمائه للجماعات المتطرفة، أو ممارسة أى عمل من الأعمال السياسية المهددة للأمن القومى.
وشددت النائبة، على أن تلك العناصر الإخوانية من أساتذة الجامعات يُعرفون من خلال إخلالهم بواجبات وظائفهم، لأنهم يحاولون استغلال هذه الوظائف لتنفيذ أجندات جماعتهم، كما يمكن أن نستقى الأدلة من التحريات الأمنية عن تصرفاتهم وسلوكهم وتجنيدهم للأفراد الذين يخالطونهم بهدف السيطرة على أجهزة الدولة، متسائلة: "لماذا يتم السكوت عنهم؟"
واستطردت عضو مجلس النواب: "الأدعى من ذلك أن هناك أساتذة شاركوا فى اعتصام رابعة، ولهم صور وفيديوهات وبرامج تليفزيونية تؤكد هذا، ما لا يترك مجالا للشك فى انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وما زالوا يدرسون بالجامعات ويبثون سمومهم وأفكارهم بين الطلبة، بل إن هناك من صدترت بحقهم أحكام قضائية وتم تنفيذها، وبعد خروجهم من السجن عادوا للتدريس فى الجامعة، كيف ذلك؟ ومن سمح لهم؟ وأين رئيس الجامعة المختصة ووزير التعليم العالى؟"
