حصلت "البوابة نيوز" على مشاريع القرارات التي سيعتمدها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية في اعمال دورتهم 149 برئاسة السعودية خلفا لجيبوتي.
مكافحة الإرهاب
ويدعو الوزراء إلى الامتناع عن تقديم اي شكل من أشكال الدعم الصريح او الضمني الي الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية او تلقي تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه.
ويؤكد الوزراء علي أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الرامي إلى دعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه، مع التأكيد علي أهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
ويشيد الوزراء بجهود مصر في اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اثار الأعمال الإرهاببة الموجهة ضد المواقع الدينية علي ثقافة السلام، وذلك إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء في 24 نوفمبر الماضي والذي استهدف مصلين اثناء صلاتهم.
كما يشيد الوزراء بقرار الامين العام للجامعة العربية بانشاء ادارة لمكافحة الارهاب ضمن هيكل قطاع الشئون القانونية بالامانة العامة للجامعة.
ويؤكد الوزراء على رفضهم التام لاي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني للمنظمات الارهابية والمتطرغة، وتعزيز التنسيق لتجفيف منتبع تمويل الارهاب وظاهرة سفر الإرهابيين الاجانب والحد من تنقلهم وايجاد ملاذات امنة لهم.
كما يؤكد الوزراء على ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الابعاد مكافحة الارهاب ومنع وقوعه تتضمن الابعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والاعلامية والدينية وفقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوي القمم والمجالس الوزارية.
ويؤكد ايضا على الحق الثابت للدول الاعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطرا على امنها وسلامة مجتمعاتها وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والامم المتحدة، مع ادانة كل اشكال العمليات الاجرامية التي تشنها التنظيمات الارهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم والتنديد بكل الانشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية او طائفية او مذهبية او عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والارهاب.
كما يقرر الوزراء اعتبار مكافحة الارهاب حقا اساسيا من حقوق الانسان لما للارهاب من اثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويشدد الوزراء على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الارهاب دون انتقائية او تمييز،محذرين من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الارهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس الأيدولوجية المتطرفة.
ويؤكد الوزراء على ضرورة الاسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي اطلقتها مصر في قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ،وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام ١٩٩٧ بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الارهابية والامنية والتقنية ذات الصلة بالارهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الارهاب بما في ذلك الاسراع في انشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة،اضافة الى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الموقعة ٢٠١٠، لوضع الرقابة اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الاخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الارهابية.
ويحث الوزراء الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في اطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعاياتها التي تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الارهاب.
ويحث الوزراء الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الي التصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الارهابية لتجريم التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع او لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم وكذلك تجريم تقديم او جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية.
ويؤكد الوزراء على اهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية والاقليمية لمكافحة الارهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وقرارات مجلس الامن الدولي المعنية بمكافحة الارهاب والصكوك الدولية ذات الصلة،مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الامم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات الارهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الافراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الامن،وادخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات والدعوة للنظر في قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الارهابية.
ويدعو الوزراء مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والارهابيين الاجانب واتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.
كما يدعو الوزراء الدول العربية الى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للارهاب واثارة النزعات الطائفية والطلب من الامانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الارهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الاقليمية والدرلية ذات الصلة.
فلسطين
وحول تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطبنية والازمة الاخيرة بشأن القرار الامريكي بحق القدس، يدعو الوزراء الى زيارة القدس والمقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد الاقصى لكسر الحصار النفروض عليه وشد الرحال اليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.
ويؤكد الوزراء على المسئولية العربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس ودعوة جميع الدول وتلمنظمات العربية والاسلامية ومنظكات المجتمع المدني الي توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس لانقاذ المدينة المقدسة.
ويقرر الوزراء استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الاقليمية والسياسية في الامم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرص له المسجد الاقصى المبارك من تجراءات وممارسات اسرائيلية تهويدية خطيرة.
كما يؤكد الوزراء علي ان مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري هو احد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وانهائه وانقاذ حل الدولنين وعملية السلام، مع دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى وقف جميع اشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الايتعماري الايرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لاصدار قاعدة بيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوب الانسان ذات الصلة.
ويطالب الوزراء مجلس الامن بتنفيذ جميع قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية مع التأكيد على ان الاستيطان الاسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام ومطالبة تسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يؤكد الوزراء على رفض الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية والتأكد علي ان اسرائيل من خلال ممارساتها وسياساتها وقوانينها تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري "ابارثايد" ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك لمبادئ القانون الدولي.
ويؤكد الوزراء علي رفض ترشبح اسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الامن لعامي 2019-2020 باعتبارها قوة احتلال وبالتالي عدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الامم المتحدة.
ويشيد الوزراء بمؤتمر الازهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة يناير الماضي والعمل علي تحقيق توصياته لحماية القدس.
الجولان السوري المحتل
يشدد الوزراء علي دعم ومساندة الدول العربية الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة الجولان المحتل الي خط الرابع من يونبو، ومطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان بضمان احترام اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة.
ويدعو الوزراء اسرائيل الي اطلاق سراح الاسري السوريين فورا من السجون والمعتقلات الاسرائيلية الذين اعتق البعض منهم منذ 29عاما، مع التمسك بقرارات الشرعية الدولبة المتعاقبة التي تطالب اسرائيل بانهاء احتلالها فورا للجولان العربب تلسوري المحتل وعدم المساس بوضعه القانوني والغاء جميع التدابير والاجراءات التي تهدف الي ذلك ومنها فرض الجنسبة الاسرائيلية وبطاقات الهوية علي اهالي الحولان.
لبنان
وحول تطورات الوضع في لبنان يؤكد الوزراء علي تضامنهم مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته وكافة مؤسساته الدستورية بمايحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته علي كامل اراضيه.
ويدين الوزراء الاعتداءات الاسرائيلية علي السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، مؤمدين دعمهم للبنان في تصديه ومقاومته للعدوان الاسرائيلي المستمر عليه.
ليبيا
وحول تطورات الوضع في ليبيا يؤكد الوزراء علي الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها ورفض التدخل الخارجي ايا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الامن وتقويض نشاط الجماعات الارهابية.
ويدعو الوزراء الى حل سياسي شامل للازمة في ليبيا، مع دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الامم المتحدة والجامعة العربية.
ويدعو الوزراء الي تحسين ادارة المجمد من الاصول والاموال الليبية في البنوك الاجنبية وكافة الموجودات الليبية وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها ‘تسخيرها لخدمته ومواجهة احتياجاته وذلك بالتنسبق مع المجلس الرئاسي.
ويدعو الوزراء الى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة تاشرعية الوحيدة في ليبيا والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسيات موازية ودعوة الدول الي تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي واعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها.
ويدعو الوزراء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الاعلي للدولة ومصرف ليبيا المركزي بالتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية، مع تأميد الالتزام بكافة قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة المتعلقة برفض وادانة التصدير غير المشروع للنفط والمنتجات النفطبة.
ويرحب الوزراء بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لبحث توحيد المؤسية العسكرية وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة الاستقرار في ليبيا وكذلك استضافة تلقاهرة لاجتمتعات لتقريب وجهات النظر بين ممثلي المدن الليبية.
اليمن
وحول تطورات الوضع في اليمن يؤكد الوزراء علي استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبد ربه منصورهادي ودعم الاجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية الي تطبيع الاوضاع وانهاء النقلاب واعادة الامن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
ويؤكد الوزراء على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة اراضيه ورفض اي تدخل في شئونه الداخلية.
ويحث الوزراء كافة الاطراف والقوي والاخزاب السباسبة في اليمن علي تحميم العقل واعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية لحل الخلافات عن طريق الحوار.
ويعرب الوزراء عن الشكر والتقدير للدور الانساني الذي يقوم به تحالف زعم الشرعيةفي اليمن بقيادة السعودية وتبنيه اطلاق عملية انسانية شاملة جديدة بمبلغ مليار ونصف المليار دولار.
ويدين الوزراء الدعم الايراني للحوثببن وتشجيعهم علي تقويض مساعي العودك للعملية السباسيك وعرقلة الجهود الدوليك لوقف مسلسل العنف والارهاب والحرب في اليمن من خلال مد النيليشبات الحوثبك بالاساحة وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الخوثيبن الي منصك لاطلاق الصواريه علي البلدان المجاورك، وتهديد النلاحة البحريك تلدوليك في مضيق باب المندب والبخر الاحمر وهو ما بنعكس سلبا علي امن واستقرار اليمن ودول الحوار والمنطفة بشكل عام ويعتبر خرقا لقرار مجلس الامن 2216.
ويدعو الوزراء النبعوث الخاث بالامين العتم للامم المتخدك بالصغط علي الانقلابيين لاطلاق سراح المعتقلين والاسرى دون قيد او شرط.
ايران والامارات
وحول احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث يؤكد الوزراء علي سيادة الامارات الكاملة علي جزرها وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الامارات لاستعادة سيادتها علي جزرها المحتلة وادانة المناورات الايرانية العسكرية التي تشمل جزر الامارات والمياه الاقليميك باعتبارها جزء لا يتجزأ من الامارات والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
كما يدعو الوزراء ايران الي انهاء احتلالها للجزر الاماراتية والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة.
التدخل التركي في العراق
وحول انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، يطالب الوزراء تركيا سحب قواتها فورا دون قيد او شرط باعتباره اعتداء علي السيادة العراقبة وتهديدا للامن القومي العربي.
ويدعو الوزراء الدول الاعضاء الطلب من تركيا عدم التدخل في شئون العراق والمف عن هذه الاعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد امن واستقرار المنطقة.
النازحين العراقيبن
يدعو الوزراء الي مساندة جهود حكومات الدول العربية التي تعاني من ظاهرة النزوح لاسيمت الحكومة العراقية،ودعوة الدول العربية الي المساهمة في اعادة اعمار المدن المحررة من سيطرة العصابات الارهابية.
ويقرر الوزراء عقد مؤتمر دولي برعاية الجامعة العربية لمناقسة موصوع النازحين دتخليا في المنذقة العربية للوقوف علي واقع مأساتهم وايجاد الحلول لها بمشاركة الدول العربية.
السودان
يرحب الوزراء بجهود الحكومة السودانية الحثيثة الرامية الي تعزيز السلم والامن والاستقرار في ربوع السودان والترحيب باستئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة حول السلام.
ويقرر الوزراء العمل علي دعم جهود حكومة اليودان الرامية الي رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعبة للارهاب.
ويدعم الوزراء دعم جهود حكومة تاسودان الهادفة الي اعفاء ديونها الخارجية وسرعة استفادة السودتن من مبادرة صندوق النقد الدولي.
الصومال
يرحب الوزراء بنجاح مسيوة المصالحة الوطنية الصومالبة واستكمال عملية بناء وتقوبة مؤسيات الدزولة ودعم تنفيذ خطة التنمبة الوطنية الصومالية.
جمهورية القمر المتحدة
يؤكد الوزراء علي حرصهم علي وحزة جمهورية القمر المتخدة وسلامة تراضيها والتأكيد علي هوية جزيرة مابوت القمرية ورفض الاحتلال الفرنسي لها.
تعزيز الدور الرقابي والاستشاري للبرلمان العربي
وفي مشروع قرار مقدم من السعودية بشأن تعزيز الدور الرقابي والاستشاري للبرلمان العربي، سيوافق الوزراء على تعزيز صلاحيات اابرلمان العربي في دوره الرقابي والاستشاري
ويكلف الوزراء البرلمان العربي بانشاء لجنة خاصة في الشئون المالية والادارية للامانة العامة والمنطمات المتخصصة، واحالة مشروعات الموازنة والحسابات الختامية للامانة العامة وكذلك الحسابات الختامية للمنظمات العربية الي اللجنة المكلفة في البرلمان العربي وجوبا قبل اقرارها من قبل مجلس الجامعة اعتبارا من موازمة 2019وابداء الرأي حيالها، وتكليف رئيس البرلمان العربي بتقديم تقرير بهذا الشأن الي مجلس الجامعة قبل اقرار الموازنة.
