استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 بالموافقة على قانون ذوي الإعاقة، والذي يلغي القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وذلك لإيمانه بذوي الإعاقة بعدما ظلت مُهملة منذ 42 عامًا،،فخصص الرئيس السيسي العام الحالي كعام لذوي الإعاقة خلال المؤتمر العام للشباب بالإسماعيلية، مما دعي البعض لوصفه بـ" الداعم الدائم لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة"، وكانت البداية منذ عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية 2014، حيث قال: "ذوي الاحتياجات لهم رعاية وحق، وكل المواطنين لهم ظروف مختلفة، مؤكدًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة تم إهمالهم ولابد من إعادة الاهتمام بهم، إضافة إلى أن الدستور وضع لفئات المجتمع وعلى رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة، حقوقا، ولا بد أن نتحرك كدولة وكمجتمع، وكان أول تطبيق عملي قام به السيسي هو افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية لأولمبياد المعاقين، في 5 ديسمبر 2014، والتي حرص خلالها على الإعلان عن حدث ضخم بإنشاء 4 مدن لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وظهر اهتمام الرئيس السيسي بذوي الإعاقة جليًا من حرص الحكومة والبرلمان
على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم إقرار قانون ذوي الإعاقة
المقدم من الحكومة، في جلسته العامة يوم الثلاثاء، الموافق 26 ديسمبر 2017،
والذي يعد إنجاز حقيقي وانتصارًا لهم في عامهم الذي تم الإعلان عنه، وتضمن
القانون حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمع بين أكثر من معاش من المعاشات
المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، دون حد
أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما
يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتخصيص
5% من المساكن والوحدات السكنية التي تنشئها الدولة لهم، والإعفاء من رسوم
التراخيص المقررة قانونا، وتراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه
لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.
وكان النائبان، خالد حنفي، وهبة هجرس، تقدما
بمشروعي قانونين لذوي الإعاقة، وتم دمجهما مع مشروع الحكومة، ويخدم
القانون حوالي 15 مليون معاق على مستوى الجمهورية ويستفيدون منه في تلبية
كافة احتياجاتهم الأساسية
حيث أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس
النواب، أن الموافقة على قانون الحكومة المقدم بشأن ذوى الإعاقة، سيكون
هدية البرلمان لهم قبل نهاية عام 2017، وبداية 2018.
وأكد النائب خالد
حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب
أدي دوره التشريعي لذوي الإعاقة بإصداره القانون الخاص بهم، مشيرًا إلى أن
الأهم من القانون هو اللائحة التنفيذية للقانون فمن شأنها وضع كافة
الإجراءات واتخاذ القانون قيد التنفيذ علي أرض الواقع.
وناشد حتفي،
المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بالمشاركة في وضع اللائحة وإجراء
حوار مجتمعي حولها، يحضره ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، والمجلس القومي
للإعاقة والمهتمين بقضايا المعاقين في مصر، بالإضافة إلي أعضاء من مجلس
النواب لإبداء رأيهم خلال وضع اللائحة.
وأضاف أن هذا من شأنه أحداث
تأثير حقيقي للقانون، مشيرًا إلي أنه ينتظر انقضاء فترة الانتخابات
الرئاسية لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإطلاعه علي خطته للتطوير التي
من شأنها تحقيق خدمات فعلية لذوي الإعاقة في مصر، متابعًا الخطة هتعتمد علي
التمويل الخاص، وستضع الخطوط العريضة لحل المشاكل الهامة التي يعاني منها
ذوي الاعاقة.
وأردف: أتمني أن اعرضها علي الرئيس للبدء في تنفيذها خلال
العام الحالي"، موضحًا أن الوعي المجتمعي لذوي الاعاقة من المشكلات الازلية
التي يواجهونها، مشددا علي أن الإعلام من الاسلحة الخطيرة في هذه القضية
وذلك لقدرته علي توجيه الرأي العام وتوعيته سواء كان مقروءًا او مسموعًا او
اجتماعي عن طريق السوشيال ميديا، مشيرا الي ان بعض الافلام تناولت ذوي
الإعاقة بشكل سلبي، كأفلام عادل إمام "أمير الظلام، والمتسول" والذي ادي
من خلالها شخصيات لذوي إعاقة لم تظهرهم بالصورة الحقيقة للمجتمع المصري.
وتابع عضو مجلس النواب، كل شخص معرض للاعاقة، لذلك يجب توجيه ذوي الاعاقة للتفكير بشكل ايجابي ليس سلبيا كما هو متناول.
وقالت
النائبة هبة هجرس، إن هذا القانون جاء ليعيد الحقوق لذوى الإعاقة بعد أن
عانوا على مدى 40 سنة من صدور القانون السابق، بما فيه من تهميش وظروف
صعبة، مشيرة إلي أن القانون يمثل استحقاق تاريخي مبنى على نصوص دستورية،
ونتيجة للمكاسب التي اخذها الاشخاص ذوى الاعاقة في الدستور ويمثل نقلة
نوعية في حياة ذوى الإعاقة.وجاء تصريح المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، لترجمة ما سبق على أرض الواقع بإعلانه أن هيئة السكك الحديدية قامت بتكليف جميع الشركات العاملة في تحسين وتطوير المحطات بعمل رمبات (ميول) لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن 2018 عام ذوي الإعاقة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل التابعة للوزارة.
وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار التيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الدخول والخروج من محطات السكك الحديدية، وذلك في المحطات التي لا يتوافر فيها هذا التأهيل، بالإضافة إلى توفير كراس متحركة في المحطات تيسيرًا لحركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن داخل المحطات، إلى جانب تجديد استراحات الركاب بعدد من المحطات، حيث تم افتتاح وتشغيل وفرش الاستراحات بمحطات قنا وفرص وقفط.
المشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة.. والحلول التي وضعها القانون الجديد:
•
كان بعاني ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف إعاقتهم بمعرفتهم وفقًا
للقوانين المختلفة، ولذلك وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة
يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم.
•
وجود أزمات كثيرة في قبول الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس أو الحصول على
حقوقهم في التعليم والصحة والأنشطة المختلفة مما يتسبب في معاناة أمهات
هؤلاء الأطفال، ومعاناة أصحاب هذه الإعاقة حياتهم فيما بعد، ولذك حدد
القانون الآليات والضمانات اللازمة لهم من خلال: ضمان استخدام الأشخاص ذوى
الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء
أو استبعاد، إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، التأمين الصحي لجميع
الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، الالتزام بتعليم دامج فى
المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية،
الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، ضمان الحق فى التعليم العالى
والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن
الجامعية، وإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل
بمجال الإعاقة، وحدد توقيع عقوبة على كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة
من التعليم.
• وجود الكثير من المشكلات التي يعانون منها في الحصول على
الوظائف وتحصيل ضرائب منهم، ولذلك حدد القانون الآليات اللازمة لهم منها:
تخصيص نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع
الأعمال، الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية، تخفض ساعات
العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة
الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصًا من ذوى الإعاقة من درجتى
القرابة الأولى والثانية، الجمع بين معاشين ومرتب بدون حد أقصى، وحدد
العقوبة على صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5% من
الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين
ألف جنيه، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.
•
كما وضع القانون عدد من المميزات اللازمة لهم لضمان كافة حقوقهم، وهي:
تجريم التمييز بسبب الإعاقة، ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص
ذوى الإعاقة، الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية،
إعفاء شخصي من الضريبة على الدخل لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصًا
ذا إعاقة من درجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذى يرعاه فعليا،
والالتزام بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها ويحق
للفتيات الحصول عليها، الالتزام بالكود الهندسي في المباني والمرافق العامة
لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة، تخفيض 50% في جميع وسائل النقل
الحكومية بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعهما، الإعفاء الضريبي والجمركي
لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته، الالتزام
بإتاحة كافة البنوك والجهات المصرفية للتعامل معه، تخصيص نسبة 5% من
الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة، السجن المشدد
لمن يقوم أو يحرض على إخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى
الإعاقة.
وتنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهضت الحكومة
بإقامة المشروعات اللازمة لهم لإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع والاستفادة
منهم..
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عزمها على اتخاذ
إجراءات جديدة لاحتضان الطلاب من متحدى الإعاقة بالجامعات، حيث أنه جار
إعداد 3 كليات لاستقبالهم كما أنه جاري وضع خطة لتأهيل مزيد من الكليات
لتوسيع دائرة عملهم ودمجهم في المؤسسات المختلفة، إضافة إلى تعديل نسب
القبول لعدد آخر من الكليات بما يقرب من 50% لسهولة دمجهم في المجتمع
الجامعي.
كما أنه تم تخصص كلية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة تمنح شهادة
جامعية في هذا التخصص، وذلك لتضمينهم فى المجتمع كعنصر فاعل قادر على
تحقيق العديد من الإنجازات، بالإضافة إلى إعطاء توجيهات لرؤساء الجامعات
بإعفائهم من المصروفات الدراسية، والمدن الجامعية، من خلال الاستعانة
بموارد صندوق التكافل الاجتماعي لغير القادرين، وإنشاء إدراة رعاية لطلاب
ذوي الاحتياجات الخاصة أسوة بجامعة المنصورة.
كما قامت وزارة النقل،
بتطبيق القانون، واتخذت شبكة الطرق الجديدة نقطة انطلاقها، حيث يتم إنشاء
طرق جيدة وعلى مستوى عالٍ، لوقف وقوع حوادث كثيرة مما تتسبب في الكثير من
الإعاقات للمواطنين، وتم بدء العمل في شبكة الطرق منذ عام 2014، كما نجحت
فى الإعفاء من 5 آلاف حالة إعاقة نتيجة الرقابة على الطرق والحد من وقوع
الحوادث، إضافة إلى أنه تم تخصيص تذاكر مخفضة لذوى الإعاقة فى المترو،
وأيضًا بالسكة الحديد، مع تأهيل المحطات أثناء ركوبهم.
كما أعلنت وزارة
الأوقاف عن وضعها خطة لتنفيذ نصوص قانون ذوي الإعاقة من خلال تيسير دور
العبادة لهم، وتخصيص خطبة فى العام أو حسب الاتفاق بشأن التعاون مع أصحاب
الإعاقة.
وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي، 640 مؤسسة بالوزارة لتقديم
كافة الخدمات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم منحهم منح 3 آلاف قرض
لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى متابعة عملية الدمج بشكل فعال على أرض
الواقع.
وفي نفس السياق، قالت النائبة فايزة محمود، عضو مجلس النواب عن
ذوي الإعاقة إن القانون يعد انتصار كبير لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنه
كفل لهم كافة الضمانات والامتيازات اللازمة لخدمتهم ودمجهم في المجتمع وعدم
التمييز بينهم من خلال وضع تعريف شامل ووافي لهم.وأكدت محمود، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الدولة أصبحت تولي اهتمام لذوي الإعاقة وذلك تنفيذًا لتوصيات الرئيس السيسي، إضافة إلى دمجهم للعمل في مختلف المؤسسات وظهر ذلك مكن خلال تمثيلهم بمجلس النواب.
وطالبت عضو مجلس النواب، تولي ذوي الإعاقة مناصب قيادية في الدولة لإثبات كفاءتهم الفعلية في العمل وتخطي كافة التجاوزات والعراقيل التي تواجههم، كما طالبت بتخصيص يوم 26 ديسمبر اليوم المصري لذوي الإعاقة للاحتفال بهم، حيث أنه اليوم الذي أقر فيه البرلمان القانون.
وفي ذات الصدد، قال النائب عمر مصلحي، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية ذكرت مصطلح الأشخاص ذوى الإعاقة صراحة وأن ذلك يتفق مع تعريف القانون لهم، وهذا يعنى أن المطلح فى القانون الجديد يتفق مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا على أن هناك عدد من الوزارات بدأت في اتخاذ خطوات على أرض الواقع بشأن تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح مصليحي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القانون عالج كافة المشكلات التي تواجههم في الحصول على حقهم في التعليم، مطالبًا بإعادة تهيئة محطات المترو والقطارات بما يتناسب معهم، إضافة إلى إعادة النظر في أسعار تذاكر القطارات وتخفيضها أسوة بالمترو.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة اتجاه وسائل الإعلام بكافة أشكالها المرئية والمسموعة والمكتوبة، بعمل حملات توعية للمواطنين بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضيح الآليات اللازمة للتعامل معهم وإمكانيات دمجهم في المجتمع، لافتًا إلى أن هذا القانون كان هدية من الرئيس السيسي لذوي الإعاقة في عامهم، وإنه بمثابة إعادة الأمل لهم في الحياة والحصول على كافة احتياجاتهم الأساسية خاصة التعليم والصحة وتوفير فرص عمل تناسبهم وذلك من خلال تخصيص نسبة 5% لهم في مختلف المؤسسات.
وقالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون ذوي الإعاقة الذي تم إقراره بمثابة انتصار كبير لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة إن القانون دليل على اهتمام الرئيس السيسي ودعمه لهم.
وأضافت عثمان في تصرح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القانون هدية كبيرة لمتحدي الإعاقة في عامهم، موضحة أنه يحفظ لهم كرامتهم ويتيح لهم حزمة من الحقوق التي تم تجاهلها منذ حوالي 42 عام، كما وفر لهم مجموعة من الامتيازات التي تساعدهم على العيش والدمج داخل المجتمع.
وتابعت عضو مجلس النواب، إن البرلمان أقر القانون بعد إجراء جلسات نقاش مع المجلس القومي لذوي الإعاقة وسماع وبحث كافة وجهات النظر التي وجهها الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار سنوات.
واستطردت عثمان أن الحكومة تعمل خلال هذه الفترة على تنفيذ كافة الآليات اللازمة لتطبيق القانون وإنشاء الجامعات والمدارس الخاصة بهم لإعطائهم حقهم في التعليم والتأهيل للعمل في المؤسسات المختلفة، كما أنه جاري تأهيل الطرق بما يتناسب معهم، وعقد برتوكولات تعاون مع لدعم كافة الأنشطة الاجتماعية والرياضية المختلفة لإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة بها للاستفادة بهم، قائلة:" هناك الكثير منهم ذوي قدرات فائقة يجب الاستفادة منهم في المجتمع والمنافسة بهم على مستوى العالم".
"القومي للإعاقة" يكثف جهوده لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية
قال أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة: إن المجلس القومي للسكان يؤكد على وجود 10% لديهم مشاكل ذوي الإعاقة، مشيرا إلي أنه تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، أسوة بالدول الأوربية.
وأشار إلي أنه تم إصدار بعض الإجراءات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية، من خلال توفير كرسي متحرك للتنقل، وتوفير وسائل نقل خاصة للوصول للجان الانتخابية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تعمل علي رفع الوعي وتغير الثقافة السائدة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية حيث انهم شركاء الوطن وشركاء التنمية، فلنعمل معا لبناء مصر المستقبل.
