أكدت جامعة الدول العربية، أهمية إصدار اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب تساهم في التصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية
، والتي تعد خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الامة العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها د. فاضل محمد جواد الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية،رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
خلال اعمال الإجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الذي عقد اليوم بالجامعة العربية، لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وبمشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية.
وقال "إن أهم ما يشغل بال العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده هو مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، إذ ينبغي على الدول العربية جميعًا عدم تجاهلها لهذه التحذيرات، وألاتسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، ولا بد من البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوي بصيرة، وهذا يتطلب وضع إتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب، تتضمن أحكامًا تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم، وإعادة توطين الأكثر إنكشافًا للمخاطر قبل الآخرين، والعمل على فتح طرق آمنة إلى ملاذات اللاجئين، والسماح بلم شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقًا وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم من قبيل التعليم والرعاية الصحية وغيرها.
واكد أهمية الاجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة "الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والذي عقد اليوم بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (1118 - د 33 ) الصادر بتاريخ 23/11/2017، والذي نص في فقرته الثانية على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وذلك في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية، وعرض نتائج اجتماعها على المكتب التنفيذي والمجلس في الدورة القادمة.
واشار الى أنه سيتم رفع مشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لإعتمادها، وكذلك إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورته القادمة لإعتمادها.
