قال المستشار إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزارة القوى العاملة: إنه من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة كلها فى قانون العمل، ويمكن تنظيم شئونهم فى تشريع آخر، وإن قانون العمل يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، وهم التابعون لقطاع منظم، أما العمالة التابعة لقطاع غير منظم ومنتظم فيمكن إدراجها بتشريع آخر، لافتا إلى أن الموضوع يحتاج دراسة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال، بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلى وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية.
أضاف مستشار وزارة القوى العاملة، أن العمالة غير المنتظمة تستحق أن يكون لها حماية اجتماعية وغطاء تأمينى، والوزارة تعمل على تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدراسة كيفية توفير الغطاء التأمينى لهذه الشريحة، قائلا: "العمالة غير المنتظمة تحتاج دراسة كبيرة جدا، لأنها قطاع غير منظم وليس لهم صاحب عمل واحد نتعامل معه، ومبدئيا نقدر نوفر حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال أمرين صدنوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليه فى قانون العمل وهو صندوق موجود حاليا، ومنصوص عليه فى مشروع قانون العمل الجديد، وحصيلة الصندوق حاليا 240 مليون جنيه".
تابع مستشار وزارة القوى العاملة: "القطاع غير المنظم محتاج تشريعات أخرى وليس قانون العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكن غير منظم وتنظمه تشريعات أخرى".
