وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون حماية المستهلك.
ويهدف القانون إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة، ومنع الاحتكار وحماية حقول المستهلك، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.
كما يهدف القانون إلى توفير حصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات. وتوجيهه من حيث الاستهلاك، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج، والخدمة المتاحة في للسوق وفقا لرغباته.
كما وضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، مثل التجارة الإلكترونية، والاعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة، والصيانة مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون؛ لتحقيق الردع في السوق.
