أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، عن دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، أنه تقدم بتعديلات على مشروع قانون البناء المخالف، نظرًا لتعدد الشكاوي من الأهالي حول التصالح مع أصحاب المبنى المخالفة، حيث وصل سعر متر الأرض لنحو 3 آلاف جنيه، كما طالب الأهالي أن يكون التصالح بناء على شروط سلامة الأراضي، حيث كانت هناك حالات تعدى صارخة على الأراضي إبان ثورة يناير.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"البوابة نيوز"، أن التصالح لا يهدف إلى نسف الرقعة الزراعية وإنما التصدى لهذه الظاهرة التي كادت أن تمحو الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تفاوت في أسعار الوحدات السكانية في أسوان ومعظم الناس غير قادرين على الوفاء بمتطلبات هذه الوحدات.
وأوضح سليم أن التعديلات قدمها للجنة الإسكان بالبرلمان، وهي تعمل بجهد على الانتهاء من أزمة التصالح فى البناء المخالف، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون البناء هدفها التيسير على المواطنين فى تراخيص البناء والقضاء على بعض فساد المحليات، وحين الانتهاء من المناقشات سيتم عرضة في الجلسة العامة للمجلس، كما أنه من المقرر الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.
