وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها أن التعديلات جاءت استجابه للتوجة العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون الشركات القائم رقم 159 لسنه 1981 على مدار ما يزيد على 35 عاما، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلاءم مع تلك التطورات.
كما أكدت اللجنة فى تقريرها، إن التعديلات، تهدف إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار التي تكون محل اهتمام وثقه المستثمرين باعتباها،تنقل صوره حيه، وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في أي دوله من الدول محل الدراسه، ومن هذه التقارير تقرير ممارسه الاعمال الصادر عن البنك دولي والذي يتضمن العديد من المؤشرات التقييم، ومن بينها توافر الاطار التشريعى المناسب لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما أوضح تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت، لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركه بمفرده في شكل فريد من أشكال الشركات وهي شركه "الشخص الواحد " وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهره نظرًا لانها ذات مسئوليه محدوده بقيمة رأس المال مما يقى المستثمر من المخاطر في كامل ذمتة الماليه كما إن لها اثرًا مهما في الحد من ظاهره تأسيس الشركات الصوريه لإستيفاء شرط لتعدد الشركاء وهو شرط شكلى.
