قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن وزارة الزراعة هي المسئولة عن حماية الأراضي ومن حقها إصدار مثل هذه القوانين للحفاظ على الأمن الغذائي المصري، مشيرةً إلي أنه لا بديل عن إصدار قانون صارم للتعدي على الأراضي، لأن الأمر تحول إلى ظاهرة غريبة كادت أن تطيح بالرقعة الزراعية.
وأضافت الهواري، في تصريحات لـ " بوابة البرلمان "، اليوم السبت: أن القانون حتى الآن هو في طور المناقشة والاقتراحات التي تقدم من النواب، وتتم مناقشته للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على حق الدولة وحق المواطن، لافتة إلي أنه قبل أن نتحدث عن القوانين وتغليظ العقوبة ووضع ضوابط للسير عليها لابد من توفير الحلول التي تجعل المواطن يلتزم بالقانون الجديد ولا يعرض نفسه للعقاب.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى ضرورة توفير مخططات عمرانية جديدة في ظل الزيادة السكانية ورغبة أبناء القرى في البناء، وبالتالي علينا توفير أماكن مناسبة يمكنهم البناء عليها.
