أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مكافحة الإرهاب تأتي على رأس التحديات والأخطار التي تواجه الأمة العربية.
جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب والتي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد.
وقال أبو الغيط: إن مجلس وزراء العدل العرب يسهم وفقًا للمهام الموكلة إليه بقدر كبير في مجال مكافحة الإرهاب من خلال سعيه لإيجاد آلية عربية لضمان تنفيذ الاتفاقية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها.
وأضاف أن الجامعة العربية تعمل على كافة المستويات لمكافحة ظاهرة الإرهاب حيث يعتبر مجلس وزراء العدل العرب الجهاز التشريعي والقضائي لمكافحة هذه الظاهرة، كما أن فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب هو جهاز مساعد يتبع مجلس وزراء الخارجية العرب ويعمل على متابعة التحديات وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأشاد بدور اللجنة التي شكلها المجلس من خبراء وممثلي وزرات العدل لبحث تجريم دفع الفدية، مؤكدًا أنها تؤكد ربط كل أشكال الابتزاز الذي تقوم به الجماعات الإرهابية سواء بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها.
وأوضح أن قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أكدت على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو حتى الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل هذه الجماعات، معربا عن أمله في أن تواصل اللجنة عملها للتوصل إلى توصيات ترفع للمجلس لتكون رادعة للجماعات الإرهابية.
وشدد أبو الغيط على أهمية الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين والتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، معتبرا أنها تُشكل خطوة هامة لتدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.
ونوه أبو الغيط إلى أهمية مقترح العراق أمام المجلس والمتعلق بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي بشأن إدارة السجون ودوائر الإصلاح وكذلك مقترح لبنان المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر والمخدرات ووضع تعريف عربي موحد للنزوح مقارنة باللجوء.
وأكد أبو الغيط أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية من الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وتكريس النزاهة والشفافية وسيادة القانون بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي للوقاية من الفساد.
ومن ناحيته، أكد وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي، رئيس الاجتماع، أهمية أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب لبحث سبل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب.
وأكد"البادي"، في كلمة له عقب تسلمه رئاسة المجلس من العراق، أن جدول أعمال المجلس تضمن العديد من الموضوعات المهمة، مشددا على ضرورة تتظافر الجهود لدراستها بغية الوصول إلى أفضل النتائج الملموسة.
وقال "البادي" إن هذه الموضوعات تتناول مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب وكذلك تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وتجريم دفع الفدية، مشيرا إلى أن ذلك كله يأتي لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وأكد "البادي" أهمية دور مجلس وزراء العدل العرب من أجل رفعة العمل العربي المشترك في مجال العدل والقانون.
ومن جانبه، دعا وزير العدل الكويتي فالح عبد الله العزب في كلمته إلى دعم بلاده في ترشحها للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 2018 / 2019.
كما دعا العزب إلى تعزيز التعاون العربي في مكافحة الإتجار بالبشر والفساد والقرصنة البحرية والاستفادة من خبرات وزراء العدل والداخلية العرب، وأكد العزب أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة مسببات الإرهاب والجرائم المرتبطة به.
ومن ناحيته، حذر وزير العدل الفلسطيني علي أبودياك، في كلمته، من إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته والذي ساهم في إضعاف قواعد العدالة والسلم الأهلي وإنفاذ القانون والأحكام عربيا ودوليا في مكافحة الجرائم الإرهابية.
ودعا "أبودياك" إلى مساندة دولية لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقواعد الشرعية الدولية.
وبدوره، دعا وزير العدل السوداني إدريس إبراهيم جميل في كلمته إلى مساندة بلاده في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى تنعم بلاده بحقوقها الكاملة في إطار منظومة المجتمع الدولي.
