قال أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلي، الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢، سيتم البت فيه خلال اجتماع اللجنة، الإثنين المقبل، وتقديمه إلى هيئة المكتب لتحويله للجلسة العامة؛ مشيرين إلى أن القانون ينظم النواحى الإدارية والمالية لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي، وأعضاء سلك التمثيل التجاري، الذين يعملون فى الديوان، أو فى بعثات الدولة بالخارج.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى أن مد سن المعاش لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية إلى ٦٥ عامًا، سيتيح للدولة الاستفادة من خبرات السياسيين والدبلوماسيين بشكل أكبر، وسيحقق نهضة بالسلك الدبلوماسي؛ معتبرين أن القانون سيتيح للشباب الاستفادة من نفس الفرصة، عند وصولهم إلى سن الـ٦٠.
وأوضحت البرلمانية سامية رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن القانون منصف للسفراء، مشيرًة إلى أن السفير ينتقل إلى العديد من الدول، خلال عمله بالسلك الدبلوماسي، الأمر الذى يصقل خبرته، فمن الصعب الاستغناء عنه قبل أن يؤدى دوره، ويفيد الدولة بخبراته المكتسبة.
وقالت «رفلة»، لـ«البوابة»: إن خلال الفترة الأخيرة، تم تخفيف عدد العاملين بوزارة الخارجية، وعدد السفراء بالخارج، نتيجة لزيادة سعر الدولار، وتعويم الجنيه المصري، بالإضافة إلى تقليل قيمة رواتبهم، وزيادة أعباء العمل عليهم، فى ظل الظروف الصعبة التى تعانى منها الدولة مؤخرًا، متوقعةً أن يحوز القانون القبول، وتتم الموافقة عليه بمجرد عرضه للمناقشة فى الجلسة العامة للمجلس،.
فى السياق ذاته؛ قالت البرلمانية داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن اللجنة خلال اجتماعها، الاثنين المقبل، ستناقش مشروع القانون، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وأضافت «يوسف»، لـ«البوابة»، أن مد سن المعاش لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية، إلى ٦٥ عامًا، سيتيح للدولة الاستفادة من خبرات السياسيين والدبلوماسيين بشكل أكبر، وأوضحت أن خبراتهم فى المجال السياسى والدبلوماسي، سيحقق نهضة بالسلك الدبلوماسي؛ معتبرة أن «العمل بوزارة الخارجية يحتاج إلى تراكمات».
وتابعت: إن القانون سيتيح للشباب الاستفادة من نفس الفرصة، عند وصولهم إلى سن الـ٦٠؛ مشيرةً إلى أن مد سن المعاش إلى ٦٥ عامًا يتم تطبيقه فى السلك القضائي.
وطالبت، بتقسيم العمل بالسلك الدبلوماسي، إلى ملفات، طبقًا للإمكانيات اللغوية والدراسية، مضيفة أن العاملين بالوزارة يجب أن يكون لديهم قدرات لغوية قوية، فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وأشارت إلى أن تخصيص ملفات للعمل بها، بشكل منفصل، سيوفر كوادر متخصصة فى المجال السياسى والدبلوماسي، سيرتقون بالعمل السياسي، داخل مصر وخارجها.
بدوره؛ قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن القانون لن يتضمن أى تعديلات، بخلاف تعديل المادة الخاصة بمد سن المعاش إلى ٦٥ عامًا، موضحًا أن القانون سيتم البت فيه، خلال اجتماع اللجنة، الاثنين المقبل، لتقديمه إلى هيئة المكتب، والتى بدورها تقوم بإحالته إلى الجلسة العامة.
وأضاف رضوان، لـ«البوابة»، أن اللجنة ستقوم بالتواصل، خلال الفترة المقبلة، مع البرلمانات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المحافل الدولية، سواءً فى المؤتمرات أو اتحاد البرلمان الدولي، أو البرلمان العربي، أو الإفريقي، أو التواصل مع الأمم المتحدة.
من جانبها قالت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستدعم القانون؛ مؤكدة أن العمل الدبلوماسى له طبيعة خاصة، تحتم التعامل معه على هذا الأساس.
وأشارت «عجمي»، إلى أن العمل الدبلوماسى يحتاج لذوى الخبرة، ومن لديهم حنكة سياسية، فى التعامل مع الملفات الخارجية؛ مضيفة أن القانون سيحقق نهضة بالسلك الدبلوماسي.
ورفضت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تعديل القانون؛ لافتةً إلى أنه لا يوجد مبرر قوى لمد سن المعاش للسفراء.
وأضافت «الهواري»، لـ«البوابة»، أن القانون يحدد سن العاملين بالدولة، ألا يتجاوز الـ٦٠ عامًا، ما عدا السلك القضائي، نظرًا لوجود أحكام وقوانين أخرى تنظمها، مؤكدةً أن مبرر أن السفير عند وصوله لسن الـ٦٠ يكون مصقلًا بالخبرات، غير منطقي، مستطردة: «كل العاملين بالدولة عند وصولهم لسن الـ٦٠ تتعدد خبراتهم، من كل النواحي، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا».
وأشارت إلى أن الدولة تسعى إلى تخفيف العاملين بالجهاز الإداري، فالحكومة وضعت آلية التنفيذ بأن من يتم الاستغناء عنه، بالخروج على المعاش، أو الفصل، لا يتم استبداله بموظفين جُدد إلا فى حالة الاحتياج الفعلي.
