أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن المجلس سيبحث موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، فور انعقاده بدوره الثالث، مشيرين إلى أن التعديل يأتي في إطار مساعي الدولة للاستقرار، ومعاقبة المدانين بجرائم تضر الأمن القومي المصري بسحب الجنسية عنهم.
ومن جانبه أكد النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مقترح الحكومة سيتم بحثه داخل اللجنة، بعد عرضه عليها، وسيتم التصويت عليه من قبل النواب، لإقرار التعديل من عدمه.
وأوضح كدواني، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن إضافة مادة جديدة لسحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو أي كيان، إضافة مشروعة وموجودة بالقانون الخاص بكل دول العالم.
وأشار إلي أن تعديل القانون ووضع المادة الخاصة بإسقاط الجنسية عن من تم الحكم بإدانته في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل، الهدف منه استقرار الدولة، مؤكدًا أن اللجنة ستبحث القانون بشكل كامل وبتأني لاتخاذ القرار المناسب.
واضاف ان سحب الجنسية سيطبق على المدانين بجرائم تضر الامن القومي خارج البلاد، مشيرًا إلى أن الموجودين بالبلاد سيتم تطبيق العقوبة المقررة عليهم من القضاء المصري دون التوجه إلي اسقاط جنسيتهم.
بينما قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون محمي بالمادة 224 من الدستور، موضحًا أنه لا يجوز تنفيذ القانون بأثر رجعي، وإنما بأثر فوري، وفي حالة تعديل القانون سيتم تنفيذه بالأثر الفوري، على الحالات اللاحقة لصدور القانون.
وأكد العليمي، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن التعديل سيوقف الإجراءات المتخذة على القانون قبل التعديل والتي تنطبق عليها الشروط في النص القائم حاليًا على الحالات التي تستوجب اسقاط الجنسية، مضيفًا أن توقيت تعديل القانون مرتبط بكل ما ثبت من أحداث بعد ثورة 30 يونيه، مطالبًا بمراجعة جميع القضايا الموجودة داخل مصر وخارجها قبل التعديل.
