قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الإسكان، إن قانون البناء الموحد يعد حلًا جذريًا لإنهاء عشوائية البناء في مصر، مضيفًا أن القانون تم إرساله إلى مجلس الوزاراء، هذا الأسبوع، وهو تعديل للقانون 119 لسنة 2008، ويضع شروطًا ميسرة على المواطنين في استخراج التراخيص، ويحدد المسئوليات، واختصاص كل جهة، ويضمن المتابعة المستمرة للتنفيذ من الجهة الإدارية، وإدخال المرافق، وغلق جميع أبواب الفساد، والأساليب الفاسدة التي كان يستخدمها بعض العاملين في المحليات، وأيضًا عودة التميز العمراني الذي كانت تتصف به المباني في مصر، وغلق باب انتشار العشوائيات بوقف إقامة أي مبانٍ مخالفة وسرعة إزالتها في مهدها ونهائيًا.
وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن اللجنة الدائمة لإصدار القانون بوزارة الإسكان، تلقت العديد من الحلول والاقتراحات، من خلال لجنة الإسكان، لأكثر من عامين كاملين، داخل اللجنة، بجانب مركز بحوث الإسكان، والجهات الإدارية المختصة في المحافظات والمدن والجديدة والعديد من المختصين في هذه المجال.
وأضاف أن أهم ما جاء بالقانون هو عدم فرض أي رسوم أو مبالغ علي إصدار التراخيص تحت أي مسمى بخلاف ما حدده القانون، وأيضا زيادة مدة الترخيص لـ3 سنوات من تاريخ صدورة بدلًا من سنة واحدة تخفيفا على المواطنين، بالإضافة إلى تحديد مدة أسبوعين فقط لاستخراج بيان الصلاحية، وإلزام الجهة الإدارية بهذة المدة وصلاحيتها لمدة عام، وللأجهزة المختصة بوزارة الزراعة السلطة في تنفيذ الإزالة والمخالفات التي تكون خارج الأحوزة العمرانية لخبرتها في تحديدها ولعدم التداخل في سلطة الإزالة بين الإدارت المحلية والإدارات الزراعية، على أن يتم إيقاف الأعمال في حالة عدم التزام المشرف بتقديم تقارير ربع سنوية.
وتابع أن من أهم ما جاء بالقانون هو إخضاع جميع التعليات والمباني التي يوجد بها أكثر من بدروم لاستخراج وثيقة التأمين للحفاظ علي سلامة المواطنين، ولتفعيل دور الرقابة تم منح جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء الشخصية الاعتبارية وللمحافظ ورئيس الهيئة المختصة إصدار قرارات الإزالة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن تفعيل اتحاد الشاغلين في القانون سوف يحافظ على الثروة العقارية الموجودة بالتزامات وواجبات جميع الأطراف، ويطبق الحجز الإداري على من لا يلتزم وفي حالة عدم إنشائه تقوم الجهة الإدارية بتعيين شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، مضيفًا أن من المواد المهمة جدًا في هذا القانون هي تعديلات المادة 2 وهي السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للدولة مثل محطات المياه والغاز والصرف الصحي ومراكز الشباب والمدارس وصوامع تخزين الغلال وشبكات الكهرباء.
وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن اللجنة الدائمة لإصدار القانون بوزارة الإسكان، تلقت العديد من الحلول والاقتراحات، من خلال لجنة الإسكان، لأكثر من عامين كاملين، داخل اللجنة، بجانب مركز بحوث الإسكان، والجهات الإدارية المختصة في المحافظات والمدن والجديدة والعديد من المختصين في هذه المجال.
وأضاف أن أهم ما جاء بالقانون هو عدم فرض أي رسوم أو مبالغ علي إصدار التراخيص تحت أي مسمى بخلاف ما حدده القانون، وأيضا زيادة مدة الترخيص لـ3 سنوات من تاريخ صدورة بدلًا من سنة واحدة تخفيفا على المواطنين، بالإضافة إلى تحديد مدة أسبوعين فقط لاستخراج بيان الصلاحية، وإلزام الجهة الإدارية بهذة المدة وصلاحيتها لمدة عام، وللأجهزة المختصة بوزارة الزراعة السلطة في تنفيذ الإزالة والمخالفات التي تكون خارج الأحوزة العمرانية لخبرتها في تحديدها ولعدم التداخل في سلطة الإزالة بين الإدارت المحلية والإدارات الزراعية، على أن يتم إيقاف الأعمال في حالة عدم التزام المشرف بتقديم تقارير ربع سنوية.
وتابع أن من أهم ما جاء بالقانون هو إخضاع جميع التعليات والمباني التي يوجد بها أكثر من بدروم لاستخراج وثيقة التأمين للحفاظ علي سلامة المواطنين، ولتفعيل دور الرقابة تم منح جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء الشخصية الاعتبارية وللمحافظ ورئيس الهيئة المختصة إصدار قرارات الإزالة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن تفعيل اتحاد الشاغلين في القانون سوف يحافظ على الثروة العقارية الموجودة بالتزامات وواجبات جميع الأطراف، ويطبق الحجز الإداري على من لا يلتزم وفي حالة عدم إنشائه تقوم الجهة الإدارية بتعيين شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، مضيفًا أن من المواد المهمة جدًا في هذا القانون هي تعديلات المادة 2 وهي السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للدولة مثل محطات المياه والغاز والصرف الصحي ومراكز الشباب والمدارس وصوامع تخزين الغلال وشبكات الكهرباء.
