كلّف وزراء الخارجية العرب الأمين العام للجامعة العربية، بإجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء لتشكيل لجنة وزارية عربية بشأن رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020.
وطالب وزراء الخارجية العرب في قرار لهم عقب اختتام أعمال الدورة 148 التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
وأدان المجلس، السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى سنّ تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض أسس السلام العادل المنطقة، وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحاولات تشريع عقوبة الإعدام ضدّ الفلسطينيين، ومحاولات تشريع منع دخول النشطاء الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وسلب وضم أراضٍ فلسطينية تحت مسمى ضم الكتل الاستيطانية غير القانونية، وكذلك تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
واعتبر مجلس الجامعة أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، من خلال ممارساتها وسياساتها وقوانينها، قد أسست نظام فصل عنصري (أبارثايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة (1945)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965)، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973)، وكافة التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة. ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتصدي لهذه السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تُجرّمها القوانين الدولية ذات الصلة.
وأدان الوزراء، سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، ودعوة جميع الدول التي تؤيد هذا الحل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين.
كما اكد المجلس، على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وطالب الوزراء، جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، الذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها. ودعوة الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، للعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية والتأكيد على قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته في هذا الشأن.
وأكد أهمية مواجهة التغلغل الإسرائيلي في القارة الأفريقية على حساب القضية الفلسطينية، وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة ملابو العربية الأفريقية 2016، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين، والتصدي لأي محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتمييز العنصري،مع التحذير من تنامي التغلغل الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية بما فيه إقامة المؤتمرات بين الجانبين، بما في ذلك المؤتمر المُزمع عقده في جمهورية توجو أكتوبر القادم، وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي مؤتمرات إسرائيلية أفريقية.
والتأكيد على تنفيذ قرار المجلس رقم 8118 د.ع (147) بتاريخ 7/3/2017، بشأن رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020، لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حيث أنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ودعوة الدول الأعضاء إلى التصدي لهذا الأمر الخطير من خلال علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف، والطلب من الامين العام اجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء لتشكيل لجنة وزارية بهذا الخصوص
كما دعا مجلس الجامعة، مجلس الأمن إلى قبول دولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، والتأكيد على تبني ودعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، كحق أصيل لها، بما في ذلك سعي دولة فلسطين للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومنظمة السياحة العالمية.
وطالبوا، مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة، لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المجلس، بتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.
وأكد الوزراء، مجددًا على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
كما دعا المجلس، إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.
وطالب المجلس، باستمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن دفعها لاحترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد وزراء الخارجية رفضهم أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.
وأكدوا، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن، والالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني والأرض الفلسطينية، مؤكدين على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وطالب المجلس، باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ قرارات فلسطين في المنظمتين، وطالبوا باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
كما أكد المجلس، مجددًا أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.
واكد الرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻀﻡ المدينة المقدسة ﻭﺘشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني والتي تشكل خرقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969)، والقرارين 476 و478 (1980).
وأعرب الوزراء عن رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، بمحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفي إدارة أوقاف القدس الأردنية ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وأسواره.
وأدان المجلس، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومة الإسرائيلية، والتحذير من أن أي مساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف سيكون له تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
كما أدان إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها.
وأدان وزراء الخارجية إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس، ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) بتاريخ 20/7/2004. والذي اعتبر إقامة الجدار انتهاكًا للقواعد الآمرة في القانون الدولي بما فيها حق تقرير المصير، وأن على المجتمع الدولي إنهاء هذا الخرق الجسيم.
كما أدانوا، ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، بما فيها المشروع الاستيطاني المُسمى (E1)، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.
وأدانوا، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيق ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسرًا، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.
وأدان مجلس الجامعة، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وطالب، جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت الاعتداءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
كما دعا وزراء الخارجية، العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
