يراه المعارضون لمجلس المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المنقذ الذي لم يبخل بالغالي والنفيس من أجل إسقاط هذا المجلس، فقد نجح المحامي المعروف حمدي عتريس، في الحصول على حكم ببطلان انتخابات مجلس طاهر، وكذلك دعوى قرار وزير الرياضة، بإعادة تعيين نفس المجلس، ولا يزال المجلس يعاني من الأزمات القانونية، بعدما دخل في صدام مع اللجنة الأولمبية، حول قانونية الجمعية العمومية الأخيرة.
"البوابة سبورت" التقت المستشار القانوني الكبير، وأجرته معه الحوار التالي، حول قضية الساعة وأزمة الأهلي مع الأولمبية، بسبب اللائحة الاسترشادية.
في البداية.. كيف ترى أزمة مجلس الأهلي مع الأولمبية وإقرار الجمعية العمومية على يومين؟
الجمعية العمومية الخاصة التى عقدها مجلس طاهر على يومين وفى مقرين وأقرت اللائحة للنادي، ورفضت اللائحة الاسترشادية، هى مثال صارخ لجريمة مكتملة الأركان، وهي جريمة الإضرار العمدي بالمال العام، ضد المجلس، وضد مَن حرّضهم، خاصة أن المجلس المعين يعلم ببطلانها قبل موعد الانعقاد، ولكنه أصر على إجرائها.
ما هو الحل من وجهة نظرك كخبير قانوني كبير؟
كان على المجلس المعين الامتثال، وإنفاذ القانون، وقرارات اللجنة الأولمبية، كسائر الأندية، ولكنه تمادى في تفسيره الخاطئ للقانون، ونسى أن تفسير القوانين للمحاكم وليس للأفراد.
كيف ترى نهاية هذا الصراع حول الجمعية العمومية؟
لقد حشد أعضاء المجلس المعين، ضد القانون، وضد اللجنة الأولمبية التى أناط بها القانون تطبيقه، بل تمادوا، وهاجموا وزير الرياضة، رغم إعلانه المستمر تنازله عن كل صلاحيات وزارته فى هذا القانون، وهذا الحشد سيؤدى إلى الفوضى الخلاقة للأسف، فنحن نرفض أن يكون هذا المجلس نموذجًا للشباب فى الثورة ضد القانون.
هل لديك حلول قانونية لحل الأزمة؟
نرى للشفافية أن يعرض النادي الأهلي لائحته من مجلس منتخب، وبعد الانتخابات، بدلًا من أن يضع نصف مجلس معين لائحة نادي القرن، وعلى اللجنة الأولمبية التى أعلنت مسبقًا إجراءات عقد الجمعية الخاصة ونصابها القانوني، أن تسارع فورًا لتأكيد قراراتها السابقة وإعلانها فورًا للرأى العام، إعلاءً للقانون وترسيخًا لدورها فى تطبيقه.
ماذا لو لجأ المجلس إلى اللجنة الأولمبية الدولية؟
لا يمكن أن يلجأ إلى الدولية، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون خصم النادي أجنبيًا، ولا بد أن يذهب المجلس أولًا إلى لجنة فض المنازعات، وهي التي يرأسها المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، وبعدها يمكنهم اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
هل لقضيتك التاريخية ونجاحك في حل المجلس، تأثير على آرائك بخصوص صراعات هذا المجلس القانونية؟
طبعا لا، فالقانون لا يُفصل على حسب الأهواء، وأعلم أنه قد تم التحقيق مع بعض أعضاء الجمعية العمومية، والبعض أسقط عنه المجلس عضويته، لمجرد خلاف مع أعضائه، ولقد اتخذنا بالفعل الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
