بعد انتشار ظاهرة التسول بصورة كبيرة في الشوارع والأماكن العامة، وهو ما دفع أعضاء مجلس النواب إلى تبني هذه الظاهرة من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية لبحث الأسباب وإيجاد حلول لها من خلال توفير فرص عمل للمتسولين أو توفير مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، للقضاء على الظاهرة، وبناءً عليه يتم تغليظ العقوبات على المخالفين، وأعلنوا عن إعداد مشروع قانون لحماية المتسولين من خلال الاستعانة بالنظم والادارة لعمل إحصائية بعدد المتسولين المحتاجين لرعاية وقدراتهم الصحية غير مؤهلة للعمل وتوفير مبالغ مالية لهم.
ومن جانبها، قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إنها تعد مشروع قانون للانتهاء من ظاهرة التسول بمصر، مشيرة الي أن القانون سيوفر حماية لمن يثبت عليه عدم القدرة علي العمل، كما سيحدد القانون العقوبة لمن تسول له نفسه انتحال شخصية مريضة تحتاج لمساعدة للحصول علي أموال بطريقة مسيئة للسمعة.
وأكدت الهواري، أنها ستسعين النظم والادارة لعمل إحصائية بعدد المتسولين المحتاجين لرعاية وقدراتهم الصحية عير مؤهلة للعمل، مشيرةً إلي دور وزارة التضامن الاجتماعي في توفير مبالغ شهرية عن طريق جمعيات مثل " تكافل وكرامة "، حتي تتمكن من عدم عودتهم للتسول في شوارع مصر.
وطالبت: من جميع الجهات التي يعنيها الامر مساعدتها في تطبيق المقترح، للانتهاء من هذه الظاهرة السلبية التي باتت تعوق المنظر الخارجي للدولة.
وفي ذات السياق، أيد محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون لتجريم ظاهرة التسول بمصر، موضحًا أن هذه الظاهرة باتت منتشرة في الآونة الاخيرة، قائلا" مش كل واحد مش لاقي شغلانة ومش عاوز يتعب يروح يشحت"
واكد الغول، أنه لابد من حفظ حق الشخص التي تثبت عليه حالة عدم القدرة علي العمل، وتوفير له مبلغ شهري حتي يتمكن من التغلب علي الظروف الاقتصادية الصعبة.
وطالب: بمعاقبة من تسول له نفسه باستغلال الظروف وتشويه صورة مصر أمام العالم، حيث ان بعض الدول المعادية تستغل هذه الظاهرة لتشويه سمعة البلد في الخارج
ومن جانبها قالت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: إن ظاهرة التسول زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، نظرًا لتدهور الأحوال الاقتصادية والمادية لكثير من المواطنين، مؤكدة أن النظر لظاهرة التسول يكون من خلال عدة بنود أساسية منها انتهاك حقوق الأطفال، والمعاقين، وإهدار كرامتهم، بالإضافة إلى إهدار حق المرأة التي تنزل للتسول للبحث عن قوت يومها.
وأوضحت هجرس، أن حل قضية التسول يحتاج إلى الوقوف على كافة الأسباب التي تؤدي إلى انتشارها، على ألا يكون العقاب على الفعل فقط، وإنما من خلال حل المشكلات التي تواجه المتسولين أولًا وإيجاد بدائل تضمن حقوقهم، ثم بعد ذلك ييتم تغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدة على أن القانون يجرم التسول بكافة طرقه، ويعاقب عليها.
وتابعت عضو مجلس النواب: أنه لابد أن يقوم جميع النواب في بحث ظاهرة التسول من خلال ظاهرة التسول وأماكنها، مشيرة إلى أنه من أسباب التسول الفقر، وطرد الأطفال من البيوت مما أدى إلى زيادة ظاهرة أطفال الشوارع، وخطف الأطفال، وأحيانًا يكون مرض نفسي لدى البعض.
وفي سياق متصل، قال حسام الرفاعي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن حماية المتسولين لا تحتاج إلى تشريع قانوني لحلها، وإنما تحتاج إلى الوقوف على أسبابها وحلها، من خلال تلبية احتياجات المواطن الفقير، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، أو إقامة مشروعات صغيرة تكفل لهم دخلا ثابتا من خلال وزارة التضامن، ثم بعد ذلك يتم تفعيل القوانين التي تجرم التسول وتغليظ العقوبات على المتسولين.
وأشار رفاعي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى ضرورة تفعيل قوانين منظمة الأعمال الاجتماعية التي تكفل كافة حقوق الإنسان بأن ينعم بحياة اجتماعية كريمة تلبي احتياجاته الأساسية، مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تهتم بكافة القضايا المتعلقة بالإنسان وخاصة أطفال بلا مأوى والتسول.
