تباينت آراء النواب حول كيفية القضاء على الزيادة السكانية، وسبل توعية الأسر المصرية بين مؤيد ومعارض، وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول خطورة الزيادة السكانية على المجتمع، حيث اتهمت نائبات المجلس الرجال بأنهم المسئولين عن هذه الكارثة ويجب تنظيم حملات توعوية لهم بضرورة تحديد النسل، أن المرأة لا تمتلك من أمرها شيء لأن الراجل هو صاحب القرار.
وأكد النواب، أن الزيادة السكانية قنبلة موقوتة تهدد مصير المجتمع وتعصف بنسبة كبيرة من تحركاته للتقدم والرقي، مطالبين بضرورة رفع الدعم عن الأسر التي تتجاوز عددها أكثر من طفلين.
من جانبها قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي سلمته وزارة الصحة إلى البرلمان، لإجبار المرأة على عدم إنجاب أكثر من طفلين لن يؤتي ثماره، موضحة أن المرأة ليست صاحبة قرار الإنجاب، وأن الرجل يملك حق التزوج أكثر من مرة.
وأضافت هجرس أن حملات التوعية يجب أن توجه إلى الرجل فقد أتت ثمارها في الثمانينيات عندما وجهت حملات تنظيم الأسرة إلى الرجال مؤكدة أن قرار الإنجاب بيد الرجل.
ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أهمية تجريم وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، والزامية تعليم الأطفال موضحة أن هناك فئة كبيرة من المجتمع المصري تنجب عددا كبيرا من الأطفال لاستغلالهم بالعمالة.
وفى نفس السياق أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية هي خطر يهدد أمن مصر واستقرارها، موضحة أن عدد السكان المتزايد يقلل من الخدمات التي توفرها الدولة من الصحة والتعليم وكافة الخدمات الاجتماعية.
وأضافت ماهر، أنه لم يتم تقديم مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية، بأن تقتصر إجازة الوضع للمرأة الموظفة بالجهاز الحكومي على مرتين فقط بدلا من ثلاث، حتى الآن إلى اللجنة، لمناقشته خلال دور الانعقاد القادم بالمجلس.
بينما أفاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يتفق تمامًا مع كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، بأن أخطر ما يهدد مصر هو الإرهاب والزيادة السكانية، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، وتوفير الخدمات إلى كل مواطن.
وأضاف الورداني، أن اقتراح الدكتورة مايسة شوقي مقبول ولكن يحتاج إلى دراسة جيدة قبل العمل على تنفيذه.
ومن جانب آخر أكد النائب مصطفى أبوزيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أهمية حملات التوعية ضد الزيادة السكانية، موضحًا أن بمعدل الزيادة السكانية سيكون التعداد السكاني لمصر في عام 2030 على الأقل 150 مليون نسمة.
وأشار أبوزيد، إلى ضرورة رفع الدعم عن الأسرة التي يزيد عدد أطفالها عن طفلين، ومكافأة الأسر المستجيبة لتنظيم النسل بحوافز ومكافآت من الدولة، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تلتهم جميع موارد الدولة.
ومن جانبها أشادت النائبة ليلى أبو إسماعيل، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، باقتراح الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة، مشيرة إلى أهمية تشجيع الأسر الملتزمة بتنظيم السكان وتحفيز باقي الأسر على الالتزام.
وأضافت أبو إسماعيل، أنها ضد مشروع قانون وزارة الصحة بتعديل قانون الخدمة المدنية، بتقصير إجازة الوضع للمرأة الموظفة بالجهاز الحكومي على مرتين فقط بدلًا من ثلاثة، موضحة أنها ضد الإجبار والعقوبة.
وتابعت أنه لا يجب المساس بحقوق المرأة، وأنه إذا وضعت المرأة طفلها الثالث فكيف ستقوم بتوفير العناية والرعاية اللازمة له إذا لم تتوافر لديها الإجازة.
