رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
اغلاق | Close

قبل مناقشته في دور الانعقاد الثالث.. الإيجار القديم "لغم" يقترب من الانفجار.. رئيس إسكان النواب: هناك أكاذيب تم تصديرها للمواطنين.. ونصرالدين: جلسات استماع لكل الأطراف

الإثنين 24/يوليه/2017 - 04:20 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أحمد سليمان
طباعة
قبل بداية دور الانعقاد الثالث طالب عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة مناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من النائب معتز محمود، والنائب إسماعيل نصر الدين، بشأن تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، بموجب قانون واضح يحفظ حق جميع الأطراف.
 المهندس علاء والي،
المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب
ومن جانبه قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن هناك مطالب من أصحاب المشروعات بقوانين الخاصة بقانون الإيجار القديم أن يتم مناقشة تلك المشروعات خلال دور الانعقاد الجديد والمقرر له أن يبدأ في 2 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنه إذا تم إدراج المشروعات الخاصة بالإيجار القديم سيتم البدء بالجزء الخاص بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية، ثم المحلات التجارية، والوحدات السكنية التي تستخدم في غير أغراض سكنية.
وأضاف والي، لـ" البوابة " أن هناك أكاذيب تم تصديرها للمواطنين لإثارتهم بهدف رفض المشروع قبل معرفة ما به من مواد، مشيرًا إلى أن جميع المشروعات التي تم تقديمها من قبل أعضاء اللجنة والحكومة نص على ضرورة تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، دون وقوع أضرار على أحد من الطرفين ولم ينص على طرد مواطن من مسكنه، مع مراعاة ضرورة رفع القيمة الإيجارية حتى تتناسب والظروف الاقتصادية الحالية.
 النائب ممدوح عمارة،
النائب ممدوح عمارة، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب
فيما قال النائب ممدوح عمارة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومات والمجالس التشريعية السابقة تجاهلت مناقشة قانون الإيجار القديم لعدة عقود، مؤكدًا أن هذا القانون ليس من السهل إقراره لأنه يعد من القوانين الشائكة التي يخص فئات مختلفة في الدخل والمعيشة، وتسببت في عمل انقسام لآراء النواب والمواطنين.
وأضاف عمارة، انه يجب فتح حوار مجتمعي قبل بدء البرلمان في مناقشة، على أن يتم سماع جميع وجهات النظر والمقترحات سواء كان من المالك أو من المستأجر، مؤكدًا أن التعجل ليس مطلوبا في إقرار القانون.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلي أنه من المقرر أن يتم مناقشة القانون خلال بداية دور الانعقاد الجديد، بحيث يتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث للبرلمان.
وفي سياق متصل أكد النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب أحد المشروعات المقدمة بشأن الإيجار القديم، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تواصل مع الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، للاتفاق عن تجهيز قاعة بالبرلمان لعمل جلسات استماع لكل الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم.
وأكد نصر الدين، أن القانون يتعامل مع ثلاث حالات، وهي: الإسكان الحكومي، والمحلات التجارية، والسكن الخاص بالمواطنين، منوهًا أن الإسكان الحكومي ليس به أزمة، وأنه في خلال عام واحد من إيجار الجهة الحكومية يحق لصاحب السكن المؤجر منه زيادة الإيجار، وفي حالة موافقة الجهة المؤجرة يجدد العقد، وإذا لم توافق يتم إنهاء التعاقد وترك السكن.
وتابع نصر الدين، أن الجزء الخاص بالمحلات التجارية والجراجات، زيادة القيمة الإيجارية بعد مرور 5 سنوات من الإيجار، بزيادة 20% كل عام، على أن يتم تحديد قيمة عادلة، على أن يستمر في الإيجار حال استطاعة المؤجر الدفع.
أما عن الإيجار العادي، أكد عضو لجنة الإسكان، أن زيادة القيمة الإيجارية الخاصة بالسكن ستكون بنسبة 10% كل عام ولمدة 10 سنوات، وليس من حق المالك طرد المستأجر بعد انتهاء المدة، منوهًا أن هناك عوامل عدة تحدد القيمة العادلة للإيجار، منها على سبيل المثال: "إذا كان المنزل قديم مر عليه 50 عامًا، فإن القيمة العادلة ستكون 50% من القيمة الحالية للمنزل".
وعن أزمة غير القادرين أو الأرامل ومن وصلوا سن المعاش، قال نصر الدين، إنه بعد صدور القانون سيكون هناك إلزام بتدشين صندوق التكافل الإسكاني، وهو الذي سيساعد غير القادرين أو الأرامل في دفع بقية القيمة الإيجارية، منوهًا أن دخل الصندوق خلال 10 سنوات يقدر بـ200 مليار جنيه، وهي متحصلات الضرائب العقارية والأراضي التي سيتم استردادها أو التصالح عليها، وهي ما سيتم بناء عليها تدشين الصندوق، على أن يتحمل غير القادرين جزء من القيمة الإيجارية، ويتحمل الصندوق بقية تكلفة الإيجار.

الكلمات المفتاحية

"
ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟

ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟