أعلن الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "السلام الديمقراطي"، أن أول مشروع قانون سيتقدم به في دور الانعقاد الثالث، يتعلق بإلزام جميع الشركات والمصانع، وجميع المنشآت والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والعقارات، بتركيب كاميرات، لمساعدة الأجهزة الأمنية في سرعة القبض على التشكيلات العصابية والإجرامية.
وأضاف حساسين، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون سيتم النص فيه صراحة على إلزام جميع أصحاب المصانع والشركات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، بتركيب كاميرات، كما يتضمن نصًا بعدم منح أي تراخيص جديدة للمصانع والشركات إلا بعد تركيب الكاميرات.
