حصلت "بوابة البرلمان"، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والذي نص على زيادة المعاشات بنسبة 15% لمن تطبق عليهم قوانين المعاشات اعتبارًا من 1/7/2017.
وقالت اللجنة، في تقريرها، الصادر اليوم الإثنين: إن مشروع القانون يستهدف أصحاب المعاشات الذين يمثلون فئة كبيرة من المجتمع تستوجب الرعاية، من بينهم أكثر من 1.6 مليون مستحق، تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، الأمر الذي حدا بالحكومة نحو زيادة معاشاتهم لتحسين أوضاعهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، خاصةً أسعار الأدوية والعلاج لما يمثله من أهمية قصوى لأصحاب المعاشات.
وأشارت اللجنة إلى ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنيهًا، بحيث لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، مع وضع ضوابط محددة لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة، وفقًا لقانون المعاشات، واستبعاد إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعي من قيمة المعاش المستحق.
وأكد تقرير اللجنة تحمل خزانة الدولة لأي أعباء مالية مترتبة على الزيادة، في إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المستحقين للمعاش، وإلغاء فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بغية التوسع في مفهوم أجر الاشتراك، دون حصره فقط في أجر الاشتراك الأساسي.
وشددت اللجنة على ضرورة ضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات، وليس الموظفين فقط، وأهمية وجود هيئة أو مجلس لإدارة أموال أصحاب المعاشات من بعض الخبراء والفنيين المختصين، بما يعود عليهم بالرفاهة وتأمين متطلباتهم في أدق مرحلة من حياتهم، حين تقل قدرتهم على الكسب، ويقع معظمهم فريسة للحاجة والمرض.
ونوهت اللجنة إلى عقد اجتماع في 12 يونيو الجاري بحضور د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، وتطرقت المناقشات إلى أهمية وضع حد أدنى للمعاشات، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، والتأكيد على حق أصحاب المعاشات في صرف الزيادة دون حد أقصى، للمعاونة على أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ونقل تقرير اللجنة عن وزير المالية قوله إن الخزانة العامة للدولة هي التي ستتحمل الزيادة في حالة عدم وجود فائض في الصناديق، بناء على ما تظهره نتيجة الحسابات الاكتوارية طبقا للقانون، موضحا أن المعاشات تكون بنسبة 80% من أجر الاشتراك التأميني، وأنه تم إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات، وفق القانون رقم (135) لسنة 2010، بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلا أنه تم إلغاؤه.
وعن المطالبة بزيادة الحد الأقصى عن المشار إليه في المشروع، قال وزير المالية إن من شأنه أن يكلف الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات، بما لا يلائم الظروف الاقتصادية للدولة، التي تمر بعملية إصلاح اقتصادي بدأت تظهر ثماره.
أما وزيرة التضامن الاجتماعي، فأشارت إلى أن الزيادة تأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة بشأن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وذوي الدخول المحدودة، موضحة أن التعديل الوارد بالقانون في مادته الثالثة استهدف التوسع في مفهوم "أجر الاشتراك" حتى لا يقتصر على "أجر الاشتراك الأساسي"، بل يتعداه إلى دخل الاشتراك بالكامل.
ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المشروع سبق عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الدولة وأنه يستهدف 7 ملايين ملف بما يشمل 9.4 مليون مستفيد، يستفيد منهم 4 ملايين بالحد الأقصى البالغ 130 جنيها، بما يمثل من 20% إلى 26% من قيمة المعاش المستحق.
ورأت اللجنة في ختام تقريرها أن مشروع القانون يواكب احتياجا فعليا لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة الارتفاع الملموس في أسعار السلع والخدمات وتكاليف العلاج، بما يدعو للموافقة عليه، والمطالبة ببذل المزيد من الجهد من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، والمستحقين عنها، من خلال العمل المستمر على زيادة المعاشات بنسب تتماشى مع معدلات التضخم، فضلا عن السيطرة على الأسعار، وحسن إدارة واستثمار أموال التأمينات.
