أكد النائب أحمد نشأت يوسف، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء" الموجود حاليا في البرلمان سيساعد في مواجهة العمارات والمباني المخالفة خاصة التي تم بناؤها بطريقة خاطئة وتهدد حياة المواطنين، خاصة أن أحد بنود القانون من أجل الموافقة على المصالحة في المخالفة أن يكون العقار سليمًا.
وقال عضو اللجنة في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم، في حال ثبوت أن المباني المخالفة غير سليمة سيتم التعامل معها على الفور عن طريق الإزالة، لافتا إلى أن القانون يتيح التصالح فقط مع المباني التي تم بناؤها بصورة مخالفة ولكنها سليمة، كما شدد على أنه لا تصالح مع العقارات المخالفة وغير الآمنة.
وطالب النائب أحمد يوسف، مجلس النواب بالإسراع من مناقشة قانون "التصالح في مخالفات البناء" وإقراره.
وطالب النائب البرلماني الأجهزة الأمنية بضرورة التعامل بجدية مع هذه الأزمة وأن تقوم بتنفيذ قرارات اللإزالة الصادرة بحق العقارات التي تم بناؤها بالمخالفة وغير الآمنة.
