أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الحكومة تعمل حاليا على
إعادة تنظيم وهيكلة قطاع النظافة بكافة جوانبه، وأهمها الجمع السكني، وأن إنشاء
شركة قابضة لإدارة منظومة النظافة لن يضار منها جامعو القمامة أو القطاع الخاص، وقال: "جامعو القمامة لن يضاروا وأنا صوتكم في مجلس الوزراء"، مضيفا أن
نموذج الشركة يمكن أن يختلف من محافظة لأخرى بعد عمل الدراسات الخاصة بكل شركة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة في فعاليات جلسة الاستماع
والمواجهة التي دعت لها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ملف القمامة وتدوير
المخلفات بحضور عدد من الوزراء المحافظين الحاليين والسابقين وممثلي هيئات النظافة
والخبراء وممثلي جامعي القمامة واتحاد الغرف التجارية والمستثمرين وشباب الأعمال
والجمعيات.
وأشار فهمي إلى أنه لن يتم التجديد عقود الشركات الأجنبية العاملة في مجال النظافة كما يشاع، وأن الحكومة تعتبر جامعي القمامة ركنا أساسيا
من أركان المنظومة، حيث عقدت وزارة البيئة اجتماعات مع ممثلي جامعي القمامة من
أماكن مختلفة للتعرف على مقترحاتهم والتوصل لأفضل الطرق للتعامل مع المخلفات
المتبقية بعد الحصول على المفروزات والتي يكون جزء كبير منها مخلفات عضوية وكيفية
دمج جامعي القمامة في المنظومة الجديدة.
وأوضح وزير البيئة أن الاجتماعات واللقاءات المستمرة مع نواب
الشعب تحت مظلة البرلمان خلقت وعيا بالدور الحقيقي لوزارة البيئة، وأنها الذراع
الفني للحكومة في مواجهة المشكلات البيئية ومنها مشكلة المخلفات.
أضاف أنه يتم حاليا العمل على
تطوير وتطبيق نظام إلكتروني لدمج المواطنين في الرقابة على منظومة المخلفات، ليكونوا جزءا فاعلا في إنجاح المنظومة، مشيرا إلى أن المنظومة من أهدافها تخفيف
العبء عن الموازنة العامة والطبقات الكادحة، لذا من الضروري تعدد مصادر التمويل،
والأخذ بمبدأ المسئولية الاجتماعية وهذا ما تمت مراعاته في قانون الاستثمار الجديد
من خلال إدراج مشروعات تدوير المخلفات ضمن المشروعات الاستثماري.
كما أشار فهمي إلى أنه يتم العمل مع جامعي القمامة والقطاع
الخاص لخلق قطاع وطني في هذا المجال ووضع السياسات التي تحفزه على العمل، وأضاف أن
الوزارة تعمل في نفس الوقت على منظومة المخلفات في محافظتي القاهرة والإسكندرية
إلى جانب المحافظات الأربع التي يتم العمل على منظومة النظافة بهم من خلال التعاون
بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبنك التعمير الألماني.
وقد تناولت الجلسة الحوار حول قواعد الهيكل الإداري والتنفيذي
والمالي المثلى لملف إدارة منظومة المخلفات، وذلك بعد عقد عدد من الجلسات السابقة
لرصد المشكلة وتشخيصها وتبين منها ضرورة إعادة هيكلة قطاع النظافة من خلال مناقشة
طرح مجتمعي بإنشاء شركة قابضة تتولى ملف جمع القمامة وإعادة التدوير، وكيفية نقل
الأصول إلى هذه الشركة وتبعيتها وآليات التمويل.
وكان الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، قد أعلن خلال
الجلسة موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان بإنشاء شركة
قابضة للقمامة ومنظومة النظافة تتولى إعادة هيكلة وإدارة المنظومة، وذلك بعد إجراء
الدراسات اللازمة بما يضمن تحقيق المستهدف والاستدامة.
وقد طالب المتخصصون بوضع مواصفات قياسية فيما يخص الكمبوست ووضع
كود مصري لبدائل الوقود، وأكد ممثلو جامعو القمامة على رغبتهم في تقنين وضعهم في
المنظومة وأن لديهم الفنيين والخبرات في مجال المخلفات، حيث يمكنهم التعاون مع
الدولة من خلال ورش التدوير الصغيرة الخاصة بهم بعد تطويرها.
وأكد المحافظون تأييدهم لفكرة الشركة القابضة مع مراعاة
خصوصية كل محافظة ووجود تعديل تشريعي فيما يخص رسوم النظافة والتدوير والرقابة.
وأشارت النائبة منى جاب الله إلى تأكيد وزير البيئة إلى أن
جامعي القمامة هم أساس الخدمة، كما تقدم النائب صلاح عيسى بالشكر لوزير البيئة
ومحافظي الإسكندرية الحالي والسابق على جهدهما في إنجاح منظومة المخلفات
بالإسكندرية.
