بوابة البرلمان

"الموازنة العامة".. الصداع الدائم في رأس البرلمان.. مطالب بزيادة لـ"الشباب" في حب خالد عبدالعزيز.. مخصصات "التعليم" تثير أزمة.. ومشادات بـ"النقل".. ونواب: لا محاباة والتقييم حسب برامج الوزارات

الخميس 25/مايو/2017 - 02:31 م

تناقش اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال الفترة الحالية، الميزانية الخاصة بكل الوزارات والهيئات الحكومية، ومعها مطالبات من كل جهة برفع الميزانية عن العام السابق نظرًا لسد احتياجاتها، بالرغم أن أغلب الهيئات تستطيع من خلال توظيف مواردها بتغطية أى عجز بها، في حين أن هناك وزارات في حاجة إلى زيادة الميزانية وتأتى على راسها التعليم والصحة، ولكن ثمة أمر أن لم تكون ظاهرة برلمانية حينما يقوم نواب بلجنة مختصة ما بكثرة المطالبة بزيادة وزارة بعينها محاباة للوزير، أو وفق قوة المسئول، مع الخروج بأسباب يراها البعض غير مقنعة، مما يجعل هناك مشادات بين النواب وبعضها وكان آخرها عند مناقشة لجنة الخطة والموازنة لميزانية وزارة الشباب والرياضة بالرغم من أن وزارة المالية وزارة التخطيط لا تقبل بزيادة الموازنة لوزارات ما، نجد البرلمان يصر على رفع الميزانية.

ويشار إلى أن موازنة العام الماضي شهدت جدل كبير ومشادات تحت القبة، نظرًا لعدم زيادة ميزانية الصحة والتعليم، وقيام أحد النواب بإيجاد مخرج للحكومة من أجل عدم زيادة الميزانية.
لدى وزارة الشباب والرياضة العديد من الإدارات التى تستطيع أن تخدم الوزارة وتعمل على زيادة ميزانيتها، بل تستطيع أن تقوم بتغطية كل المجالات بالرغم من عدم اكتراث الوزراة ببعض الاتحادات لديها، ولكن نجد نواب يطالبون بزيادة الميزانية، ففى اجتماع للجنة الشباب بمجلس النواب، شدد النائب فوزى فتى أمين سر اللجنة، على دعم وزير الشباب خالد عبدالعزيز، قائلًا: "الوزير دماغه نضيفة وعايز يطور الكيانات الرياضية"، مطالبًا رئيس اللجنة فرج عامر بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء لزيادة ميزانية وزارة الشباب للعام المالى المقبل 2017 / 2018.

وقال إن الوزارة لا تقل أهمية عن الوزارات الأخرى، ولا يصح أن تنتظر فوائض الوزارات، ويجب أن يكون لها رقم محدد فى الموازنة، الوزارة مطلوب منها 500 مليون جنيه لسداد ديونها لأن المقاولين مش عايزين يشتغلوا".
مشيرًا إلى أن اللجنة ستتقدم بمذكرة لوزير المالية ولن نتنازل عن رقم محدد للوزارة، خاصة أنها تعانى من قلة الموارد.

كذلك طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بزيادة المخصصات المالية للوزارة، لأنه لا يريد أن يتم استقطاب الشباب من قبل جماعات التخريب والعنف، ولكن وزراة التخطيط رفضت بشكل قاطع زيادة الميزانية، لأن الدولة ليست فى حاجة لإقامة ملاعب بقدر حاجتها إلى الاستثمار فى مشروعات قومية، بجانب أن هناك قطاعات في أمس الحاجة إلى زيادة ميزانيتها.

ميزانية التعليم تثير غضب النواب
شدد نواب لجنة التعليم والبحث العليمى بمجلس النواب، على توجيه خطاب رسمي لرئيس الوزراء به أسباب رفض اللجنة للموازنة التقديرية 80 مليار جنيه، حيث طالبت اللجنة برفعها لـ100 مليار.
ودعا "شيحة" أعضاء المجلس إلى الخروج بإدانة جماعية لتلك الموازنة التقديرية، باعتبار أن للبرلمان حق أصيل فى تغيير أى مشروع موازنة مقدم لها ويعيدها للحكومة مرة أخرى الملزمة بتنفذ ما أقره البرلمان.
وقال "شيحة": إن وزارة المالية قدمت لنا الموازنة التقديرية بنظام "كوبي وبيست" عن السنة المالية الماضية 16 / 17، وناقصة مليار جنيه، فهذه الموازنة إذا مرفوضة ولن نضيع فيها وقتنا، وكذا المالية رجعتنا لنقطة الصفر مرة أخرى، وما يحدث يبدو أنه تسيير أعمال وليس نهوض بتعليم أو تطويره".
ومن جانبه هدد النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه فى حاله موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب على المخصصات المالية والاستثمارية الحالية والتى تقدر بنحو 88 مليار جنيه للتعليم ماقبل الجامعى فإنه سيتقدم باستقالته من المجلس، مشيرًا إلى أن هناك عوارًا دستوريًا فى موازنة التعليم ماقبل الجامعى يقدر بما يقرب من 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون الرقم المخصص للتعليم ماقبل الجامعى ما يقرب من 130 مليار جنيه وليس 80 مليار جنيه طبقا للدستور المصرى الذى وافق عليه ما يزيد على 90% من الشعب المصرى.

مشادات النقل
شهدت اجتماع لجنة النقل مشادات ساخنة ادت الى انسحاب النائب هشام عبدالواحد، اعتراضًا على حديث عزة محمد احمد غانم نائب رئيس مجلس إدراة تخطيط مشروعات هيئة النقل، معه أثناء مناقشة الموازنة العامة لعدد من هيئات وزارة النقل للعام المالى 2018/2017.
حيث طلب النائب الاستفسار حول الموزانة العامة المخصصة لهيئة التخطيط لمشروعات النقل، مطالبًا بتقديم خطة عمل واضحة ومفصلة حول ما تم تنفيذه على أرض الواقع العام الماضى والمستهدف العام المقبل.
وعلقت رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط والمشروعات، قائله" سيادة النائب بيطلب استفسارات.. ليقاطعها النائب هشام عبدالواحد قائلا: يعنى إيه سيادة النائب.. حضرتك فى مجلس النواب.. ولا بد أن يرتقى الحديث أفضل من ذلك وأعلن انسحابه من الاجتماع اعتراضا على وجودها.
وسرعان ما تدخل عدد من النواب وأقنعوه بالعدول عن قراراه والعودة إلى القاعة مرة اخرى واستأنف الاجتماع، وأقنع النواب "عزة" بتقديم الاعتذار للنائب خلال الاجتماع والذي بدورة قبل اعتذارها.

نواب يطالبون بزيادة ميزانية "الزراعة والصحة"
طالب عدد من النواب، بضرورة زيادة ميزانية الصحة والزراعة، لأنها تعانى منذ فترة من قلة الموارد، كما أنه طبقًا للدستور فإن وزارة الصحة ينبغى أن تزيد ميزانيتها.
ومن جانبه أكد النائب أسامة شرشر، أنه يجب زيادة ميزانية الصحة والتعليم والبحث العلمي، لأنها تعتبر أولويات وليست رفاهيات.
موجها رسالة للمجلس أن مخالفة ما نصه عليه الدستور من زيادة تلك الميزانيات تضعنا في شبه عور دستوري، مشيرًا إلى احترام رأي الأغلبية ولكن ذلك بما لا يهدد عدم احترام الدستور.
وأضاف شرشر، إلى أنه ينبغى زيادة الموازنة، حتى لا يقع المجلس في لغط مثلما حدث العام الماضي.
فيما أشار النائب خالد هلالى عضو لجنة الصحة بالمجلس إلى أن هناك تخبط واضح بين وزارة التخطيط والصحة.
وقال إن ميزانية الصحة 43 مليارًا منها 30 مليار رواتب، مشيرًا الى أن وزارة الصحة تحملت من ضمن ميزانيتها مستشفيات الجيش والشرطة والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي.

فيما أوضح النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: إن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشة الموازنة العامة لوزارتى الزراعة والرى.
وأضاف أنه تبين من النقاش أن الموازنة المسموحة لوزارة الزراعة لا تتماشى مع متطلبات إدارات الوزارة مثل المعهد القومى للبحوث والهيئة البيطرية وكذلك بالنسبة لإدارة الإرشاد الزراعى والتى فى حاجة إلى تعيين مهندسين زراعيين، مشيرا إلى أنه تم مناقشة ميزانية الوزارة فى حضور ممثلين عن وزارة التخطيط والمالية وأوصت اللجنة بزيادة الموازنة لهذه القطاعات.
كما تبين أن موازنة الوزارة غير كافية لإدارات الرى، كما أن الوزارة فى حاجه لزيادة الموازنة فيما يخص تطوير الترع والمصارف، وزيادة موازنة قسم البحوث وإدارة الميكنة خاصة بعد تعويم الدولار، وأوصت اللجنة بزيادة موزانة وزارى الرى لأنها لا تتماشى مع احتياجات إدارات الوزارة.
فيما أثارت مسألة ميزانية الوزارات وما تتطلبه من أموال في الميزانية الجديدة للدولة تساؤلات كبيرة داخل مجلس النواب، وداخل لجنة الخطة والموازنة على وجه التحديد، نظرًا لما تقوم بها اللجان من نشاط لتحديد نسب ميزانيات الوزارات على حسب احتياجات كل وزارة.

ومن جانبه قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة اعتادت أن تضع موازنات الوزارات على حسب 6 بنود مهمة أبرزها الأجور، والفوائد، والدعم، والسلع، والاستثمارات التي تتطلبها تلك الوزارات، مؤكدًا على وجود أشكال لكل وزارة تحمل من خلالها قيم الوزارة المعنية، وأهدافها التي تسعي لتحقيقها.
وأوضح خليل، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن زيادة الموازنة لكل وزارة تقدر باستخداماتها وبرامجها التي تقدمها للبرلمان، وأن لجنة الخطة والموازنة تعمل على تجنب زيادة عجز الموازنة من حجم الناتج المحلي.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة على ضرورة تضافر الحكومة والبرلمان، لخدمة المواطن، ولا بد من وجود رؤية صحيحة، موضحًا أنه لا مجال للخطأ في الوضع الاقتصادي الحالي.

فيما أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معايير وضع ميزانية كل وزارة لها نسب وميزانية حسب كل وزارتها مثل التعليم والصحة والسياحة، موضحًا أن اللجنة تناقش تعديل الخطة الجديدة حسب النقص والزيادة.
وأكد نظير، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة المالية تعدل كل سنة أرقام الموازنة حسب ميزانية الدولة، قائلًا: "لو الميزانية قلت سنقف بجانب الوزارة لمعالجة العجز الذى تعرضت له".

كما أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن لجنة الخطة والموازنة ولجنة العلاقات الخارجية وكل اللجان المعنية تجتمع بممثلين عن الحكومة للاستماع لشرح لمتطلبات كل وزارة من الانفاق اللازم لها، لافتًا إلى أن لجنة العلاقات الخارجية كنموذج لتلك اللجان أوشكت على الانتهاء من كتابة تقريرها عن موازنة وزارة الخارجية للعام المالي القادم، بعد أن عقدت منذ عدة أيام اجتماعًا بحضور ممثلي وزارة الخارجية، واستمعت اللجنة إلي الشرح الذي قدمته وزارة الخارجية حول تقديرات الموازنة واستخدامات المبالغ المرصودة لبنود الأجور والمصروفات وأسباب التغيرات التي طرأت على ميزانية العام المنتهي والتي هي محل دراسة من قبل اللجنة.
وأضاف الخولي لـ«البوابة نيوز» أنه لا يوجد أي محاباة داخل مجلس النواب لأي وزارة أو جهة تابعة للدولة، مشيرًا إلى أن كل ما يتم داخل البرلمان يراعى فيه الصالح العام، خاصة فيما يخص تقليل نفقات الوزارات بسبب عجز الموازنة.

وقال النائب حمادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن وزارة المالية تعرض برنامج خطة الموازنة على البرلمان، لمناقشة النواب فيه وطرح الأفكار اللازمة لتعديله، مؤكدًا على أن خطة الموازنة ستشهد زيادة خلال الفترة القادمة.
وأضاف علي، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، انه سيتم تحسين معايير الدولة بعد استرجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أملاك الدولة، قائلًا: "ستشهد مصر إضافة جديدة ضمن ميزانية الدولة، وأن معايير الدولة ستختلف تمامًا خلال الفترة القادمة وسيتحسن كل شئ، خاصةً التعليم والصحة.

أما النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، فأكد أن ميزانية كل وزارة يتم تحديدها قبل بداية السنة المالية، وبناءً على احتياجاتها يتم إبلاغ وزارة المالية بها لتحديد النفقات الضرورية وغير الضرورية، منوهًا إلى أن كل وزارة لا تقل ميزانيتها عن العام الماضي، وأن الزيادة تكون بنسبة معينة، وانه يوجد بعض مفاوضات داخل البرلمان لزيادة نسب بعض الوزارات حسب احتياجاتها.
وأوضح زايد، في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، انه يتم مناقشة ميزانية وزارة الزراعة، والمعهد القومي للبحوث، وبناء على قرار البرلمان سيتم رفع القرار لوزارة المالية لمناقشة حدود الموازنة لكل منهما.

أما النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فأكد أن كل وزارة تتقدم بما تتطلبه من بنود تتمثل في رواتب العاملين بها طبقًا للعام المالي الجديد، وبيان بمصروفاتها طوال العام، وبكل ما تتطلبه الوزارة لضمان سير العمل بها، ويقوم المجلس بمناقشة ذلك البيان في حضور ممثل عن الحكومة.
وأضاف الفقي، أن ميزانية الدولة لا تحتمل الضغوط أكثر من ذلك، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بإجراءات اقتصادية للحد من زيادة التضخم، والتي كان أخرها قرار رفع سعر الفائدة، وما سيترتب عليه من زيادة أسعار المحروقات، وزيادة الأسعار، منوهًا إلى أن عددًا من الوزارات اتخذت إجراءات لترشيد استهلاكها عن الأعوام الماضية.