ما زالت أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة في العمل تلقي بظلالها على اجتماعات لجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من أعضاء اللجنتين بعدم الانصياع لقرارات صندوق النقد الدولي، والتي تتسبب في ارتفاع سعر الفائدة ما يزيد من التضخم وتوقف مزيد من المصانع.
من جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث الرئيس حول المصانع المتعثرة والمتوقفة خلال الاحتفالات بعيد العمال، أول أمس، يعكس مدى اهتمامه بتلك الأزمة باعتبارها أزمة أمن قومي للدولة المصرية.
وطالب بدراوي في حديثه لـ«البوابة نيوز» بضرورة تدشين هيئة قومية لمتابعة أزمة المصانع المتعثرة، على أن يكون الرئيس السيسي على رأس تلك الهيئة وبعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، منوهًا إلى أن تلك المصانع لا بد أن تضيف للناتج القومي، فضلًا عن ضرورة وجود تمويل لازم لحل جميع المشاكل الإدارية.
وأشار بدراوي، إلى أن أبرز مشاكل المصانع المتعثرة تتمثل في ارتفاع التكلفة بسبب سعر الدولار، منوهًا إلى ضرورة تثبيت أسعار الفائدة، فيما أن ارتفاع سعر الفائدة، والذي يطالب به صندوق النقد الدولي، يمثل ضربة قاضية ونهائية للصناعة المصرية، وأن الانصياع الكامل لشروط الصندوق سيزيد من الأزمة ولن يحلها، في الوقت الذي لا يعلم فيها شيئًا عن طبيعة الدولة المصرية.
وفي سياق متصل، طالب النائب
طارق متولى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة اتخاذ إجراءات فاصلة للحد
من إغلاق المصانع، مؤكدًا أن هذه المصانع تتعثر بسبب قلة السيولة من العملات
الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، بالإضافة
إلى زيادة أسعار المرافق العامة.
وأضاف متولي، لـ«البوابة نيوز» أن هناك تواصل مستمر بين لجنة
الصناعة واللجنة الاقتصادية حول مسألة المصانع المتعثرة والمتوقفة، والتي بلغ
عددها حتى الان طبقًا لأوراق المصانع التي تناقش في اللجان حوالي 4500 مصنع،
أبرزها مصانع الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن إعادة فتح وتشغيل تلك المصانع هو
السبيل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الانصياع المباشر لقرارات
صندوق النقد الدولي يؤدي إلى مزيد من التضخم والمشاكل والازمات الاقتصادية
والصناعية، التي ستزيد الأمر وبالًا على الدولة وتكلفها.
