أكد النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عددا من المصانع متعثر ماليًا، على رأسها قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعها القادم لمناقشة التقرير النهائي عن المصانع المتعثرة الخميس القادم.
وأضاف السيد في تصريحات لـ«بوابة البرلمان» أنه لا يوجد حصر كامل ونهائي حول المصانع المتعثرة في مصر بشكل كامل، إلا أن اللجنة تتعامل مع الملفات التي تصل إليها من المصانع التي تحاصرها الأزمات، لافتًا إلى أن عمل اللجنة يقتصر على إصدار تشريع محدد أو لعدم الاصطدام بالتشريعات، أو مراقبة تنفيذ القرارات التي تم إصدارها، في المصانع المتعثرة وأكثرها كان في المطابع ومصانع الورق ومصانع الاسمنت والغزل والنسيج والحلج.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعمل به فقط ما يزيد عن 70 ألف عامل، في الوقت الذي تقدر فيه الخسائر المالية بـ2.5 مليار جنيه، طبقًا لإحصاء العام الماضي فقط، منوهًا إلى أن غالبية مشاكل تلك المصانع تتمثل في مشاكل في الإدارة من عدم قدرة على توفير الخامات، أو أزمة رواتب، أو الأزمات الناتجة عن ارتفاع سعر العملة، وغيرها، في ظل زيادة عدد العمالة لديها، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية سيحد من تلك الأزمات حين تطبيقه.
