تأجيل دعوى غلق مقار "هيومن رايتس ووتش" لـ27 يناير المقبل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس المجلس، الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى، والتي طالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص، لجلسة ٢٧ يناير المقبل.
وأودع شحاتة دعواه رقم 76972 لسنة 68 ق، واختصم كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما القانونية حيث قالت الدعوى إنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية بإصدار تقرير غير طيب النوايا عن هذه الأحداث، ورغم أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثر على صورة مصر.
وأضافت الدعوى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هي منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها في مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا في العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة، ما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملهم.
وأودع شحاتة دعواه رقم 76972 لسنة 68 ق، واختصم كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما القانونية حيث قالت الدعوى إنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية بإصدار تقرير غير طيب النوايا عن هذه الأحداث، ورغم أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثر على صورة مصر.
وأضافت الدعوى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هي منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها في مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا في العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة، ما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملهم.