نائبة التنسيقية: النصوص الدستورية يجب أن تقترن بالقدرة على التنفيذ على أرض الواقع

أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. 

وقالت النائبة  هيام الطباخ: النص لابد أن يكون مرتبط ومقترن بواقع  تنفيذي على الأرض، موضحة أن التعديل نتج عن وجود معضلة في الجانب  التنفيذي موضحة أن الأمر له علاقة بمن يمتلك القرار.

وأضافت: وجاء مشروع القانون المعروض لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.