وزير النقل يترأس اجتماع الجمعيتين العامتين لشركتي مينائي جرجوب وبرنيس البحريين

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء جرجوب البحري، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة التي يسهم بها كل من (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40% - هيئة ميناء دمياط  30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%) واعتماد (تشكيل مجلس إدارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني) للشركة التي تم إنشاؤها بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ميناء جرجوب البحري بمرسى مطروح، وكذا أي موانئ أخرى أو محطات لتداول البضائع والحاويات أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بالإضافة إلى تقديم ومزاولة كافة الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والمكملة له.

وأشار وزير النقل إلى أن إنشاء هذه الشركة يأتي في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للدولة وتنمية إقليم مطروح، حيث سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري، وحيث يدخل ميناء جرجوب ضمن الممر اللوجيستي (الإسكندرية/ جرجوب / السلوم).

كما ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء برنيس البحري، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي يسهم بها كل من (الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40% - الهيئة العامة لميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%) واعتماد (تشكيل مجلس إدارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني) للشركة التي تم إنشاؤها بغرض إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري، وكذا صيانة وإدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية وممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري من خدمات نقل للبضائع والتخزين وتداول الحاويات والبضائع بانواعها خاصة وأن ميناء برنيس البحرسيسهم فيزيادة حركة الصادرات والواردات مع كل من صعيد مصر والدول الإفريقية لما يتمتع به من موقع متميز وذلك بالتزامن مع التطوير المخطط لطريق برنيس / أسوان.

وصرح وزير النقل بأن إنشاء هاتين الشركتين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لجعل مصر مركزًا عالمياً للتجارة واللوجيستيات وفي إطار ما تقوم به وزارة النقل من مشروعات قومية بكافة القطاعات ومن بينها ما يخص قطاع النقل البحري من توسع بالأرصفة والموانئ اللوجيستية والمحطات متعددة الأغراض وإنشاء كيانات بحرية قوية من خلال تأسيس شركات جديدة لها القدرة على التنافسية.