دول أوروبا الوسطى تفرض ضوابط أكثر صرامة للحد من الهجرة

تفرض العديد من دول أوروبا الوسطى، ضوابط أكثر صرامة على الأشخاص الذين يعبرون حدودها، وسط تصاعد المخاوف بشأن الهجرة غير الشرعية.

وعززت شرطة التشيك وبولندا والنمسا عمليات التفتيش، التي تقوم بها على المعابر من سلوفاكيا المجاورة، في خطوة، تعلق شروط منطقة "شنجن" للسفر بدون تأشيرات في أوروبا.

وبالمثل، تجري سلوفاكيا عمليات تفتيش على حدودها مع المجر. ويبدأ هذا الإجراء غدا الخميس وسيستمر في بادئ الأمر لمدة عشرة أيام، طبقا لما اتفقت عليه الحكومة المؤقتة، حسب وكالة أنباء سلوفاكيا "تي.إيه.إس.آر".

وستجرى عمليات التفتيش بـ"أسلوب مرن" على طول الحدود بأسرها، التي تبلغ أكثر من 650 كيلومترا.

وكانت شرطة التشيك وبولندا قد بدأت فرض ضوابط أكثر صرامة على الأشخاص، الذين يعبرون الحدود من سلوفاكيا اليوم الأربعاء، وسط تصاعد المخاوف بشأن الهجرة غير الشرعية.

وذكرت السلطات اليوم الأربعاء على منصة التواصل الاجتماعي إكس، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر" إن مسؤولين في جمهورية التشيك، اعتقلوا أكثر من 20 مهاجرا، في الساعات القليلة الأولى، معظمهم من سوريا.

ويتم إجراء عمليات تفتيش على أساس عشوائي في 17 طريقا، وسبعة معابر للسكك الحديدية وثلاثة ممرات مائية ونقاط أخرى على طول الحدود، التي يبلغ طولها 250 كيلومترا.

ويهدف الإجراء إلى منع الأشخاص من جلب مهاجرين إلى أوروبا، على طريق البلقان ومن المقرر في بادئ الأمر أن يتم تطبيقه حتى 13 أكتوبر، على الرغم من أنه ربما يتم تمديده.

وقالت وزارة داخلية التشيك إنه يتم تنفيذ عمليات المراقبة، بالتشاور مع بولندا والنمسا، اللتين ترفعان أيضا من تدابير الحراسة على حدودهما مع سلوفاكيا.

كما بدأ خفر الحدود في بولندا تشديد الضوابط على ثمانية طرق وثلاثة معابر حدودية على السكك الحديدية مع سلوفاكيا.