أمام القمة العربية.. مشروع قرار بشأن اعتماد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

تناقش القمة العربية الثانية والثلاثين المقررة بجدة غدا مشروع قرار بشأن اعتماد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023 - 2032)، وتوجيه الشكر إلى الأمين العام على مبادرته بإعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم رفع مشروع القرار لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة من قبل الاجتماع التحضيري للملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة الذي عقده أمس الأول المجلس الاقتصادي والاجتماع وضم وزراء المالية والاقتصاد العرب ورؤساء وفود الدول العربية، وذلك ضمن مجموعة من مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أعدها المجلس، ورفعت للقمة.

ويؤكد مشروع القرار -الذي يتعلق بأبرز موضوع في الملف الاجتماعي للقمة- على اهتمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحصولهم على حقوقهم، وبما يمكن من دمجهم الكامل في المجتمع.

كما يؤكد المشروع اهتمام القادة العرب بمواصلة الجهود العربية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص.

ووفقاَ للمشروع فسيكلف القادة العرب الأمانة العامة للجامعة العربية، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023 - 2032)، بالتعاون مع منظومة جامعة الدول العربية والشركاء من المنظمات الإقليمية والوكالات الأممية ذات الصلة.

ويرحب المشروع المرفوع للقمة باستضافة الجمهورية التونسية، خلال الربع الأخير من هذا العام للمنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032).

كما تم رفع مشروع قرار آخر يوصي باعتماد "إعلان الدوحة" تحت عنوان "المضي قدمًا لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد"، الصادر عن الحدث رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتاريخ 25 يناير 2023، بمدينة الدوحة بدولة قطر، ودون تحمل الدول الأعضاء أية أعباء مالية.

وسيوجه القادة العرب (وفقًا لمشروعات القرارات المرفوعة لهم)، الشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على المبادرة بطرح موضوع "المزارع والحدائق البيداغوجية بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين"، حيث يهم كل الدول العربية.

وسيكلف القادة العرب وفقًا للمشروع، مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الأمانة العامة من أجل وضع تصور لتلك المبادرة استلهامًا من التجربة الجزائرية في هذا الشأن، تمهيدًا لتعميم الاستفادة منها.