الحوار الوطني.. «مصر بلدي»: المحور المجتمعى يفرض أهمية بالغة على أجندة الدولة المصرية
عبرت بسمة سعيد عضو الهيئة العليا بحزب مصر بلدى، عضو المجلس الرئاسي والمكتب التنفيذى لتحالف الاحزاب المصرية، عن سعاتها بفكرة الحوار الوطنى واتاحة الفرصة للجميع لتقديم رؤى مختلفة فى شتى المجالات.
وتابعت خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» أن المحور المجتمعى يفرض أهمية بالغة على اجندة الدولة المصرية بشكل كبير نظرا للتحديات التى تواجهها بشكل عام، ملف الاسرة والتماسك المجتمعى من الملفات الشائكة حاليا وفى تقديرى ان الحوار الوطنى يساعد على تعزيز التماسك المجتمعى ويوفر الحوار المنصة لمجموعات مختلفة للالتقاء والتعبير عن أرائهم ويساعد على تقليل التوترات الاجتماعية.
واستطردت أن القوانين المتعلقة بالوصايا والولاية على اموال الاطفال فى مصر تعانى من العوار الاجتماعى لعده سنوات لذلك هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين واجراراءت جديدة بشان الولاية على المال لعدة أسباب ابرزها
صدورها من سبعين سنه، كما ان هذه الاحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ، ناهيك على ان القانون الحالى للولاية على المال ينص على ان الولاية بعد وفاة الاب للجد فى حين أن فلسفة الوصايا شرعا وقانونا هى القيام بادارة شئون الاطفال والمسئولية عن كل كبيرة وصغيرى فى حياتهم بما فى ذلك الرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية
واقترحت عضو الهيئة ضرورة تغيير قانونى الولاية على المال والولاية التعليمية للام مباشر فهى المؤتمنة على أطفالها والقائمة على أمورهم ، وذلك تحت رقابة الجهات الرقابية ، وان يكون هناك تواصل الكترونى بين الامهات والمجلس الحسبى بحيث لا تتكبد الامهات مشقة الذهاب كل فترة لتقديم الطلبات وانتظار الموافقة عليها .
كما اقترحت ايضا صرف منحة المعاش الخاص بالمتوفى مباشرة دون خضوعها للمجلس الحسبي ، و انشاء صندوق استثمار خاص بالولاية على اموال الاطفال بهدف استثمارها بشكل جيد حتى تتناسب مع احتياجاتهم فى الوقت الحالى .
واكدت على اهمية مراعاة المجلس الحسبي للظروف الاجتماعية والنفسية للأرامل والاطفال وذلك من خلال تيسير الاجراءات والتعاملات لهم وتذليل العقبات التى تواجههم ، و الموافقة على صرف الاموال بشكل يمكن الام من الانفاق السريع خاصة فى الحالات العاجلة كاجراء العمليات الجراحية واستخراج الاوراق الرسمية.