وزارة التموين تكشف أسباب زيادة أسعار بعض السلع التموينية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين أن السبب الرئيسي زيادة بعض أسعار السلع التموينية يرجع إلي  زيادة سعر الصرف بعد التعويم وتخفيض قيمة العملة المصرية أكثر من 40% خلال العام الماضي، والتضخم المعلن 32 % ، والاضطرابات التي تحدث في سلاسل الانتاج،  وارتفاع سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، لاسيما مع استيراد مصر لسلع من الخارج في مقدمتها الزيت، فضلا عن عجز في السكر  يمثل ما يقرب من  400 ألف طن، موضحا أن مصر لديها فائض في الأرز لكن هناك بعض الممارسات خاطئة في السوق، من قبل التجار مما تسبب في مراجعة سعرية من قبل الوزارة للمقررات والسلع التمونية.
 

ونوه عشماوي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور المذاع على قناة ETC على حرص الحكومة عدم رفع الاسعار خلال الفترة الماضية بداية من انتشار كورونا في 2019 ، قائلا لم تشهد الاسواق اي زيادة تذكر في هذه السلع والتي يتم استيراد جزء كبير منها.
وأوضح مساعد اول وزير التموين أن الزيادة في المقررات التموينية كانت زيادات بسيطة، لعمل نوع من التقارب حتى لا تكون هناك فجوة كبيرة في الاسعار،  بين السعرالحر في القطاع الخاص، والسعر في المقررات التموينية ، والاهم هو استمرارية اتاحة السلع على مستوى الجمهورية ، وتوفير احتياطات امن من السلع الاستراتيجية والهامة.

وعن الاحتياطي من السلع المتوفر أكد عشماوي ان لدينا احتياطي كافي من السكر بيزيد عن 4 شهور،  والأرز 3.7  شهور، والقمح 2.6  مؤكدا ان حجم التوريدات بداية من الموسم الحالي جيدة للغاية ، وان الوزارة رفعت السعات التخزينية الي 5 ونص مليون طن بالنسبة للصوامع والهناجر والبناكر، وان الوزارة  تستهدف هذا الموسم 4 مليون طن، اعلى من الموسم الماضي،  والمحفزات التي اتاحتها الدولة لتوريد المزارعين للقماح قفزت من 875 جنية للإردبة الي 1500 لأول مرة سعر القمح محليا اعلى من سعره دوليا،  سعر الصرف الجديد 293 دولار للطن،  ما يساوي 9000 تقريبا،  الوزارة تشتريه من المزارع 10 الاف تقريبا كنوع من التحفيز، وتشجيع المزارع على زراعة أنواع معينة من الأصناف كالذرة الصفراء وعابد الشمس، مما يساعد على تقليل استخدمنا للعملة الأجنبية وتقليل الفجوة بين الانتاج المحلي والاستيراد من الخارج.

وأكد أن البورصة المصرية أتاحت الأقماح على منصتها ، وكان هناك جلسة هي الجلسة 43 ، اتاحت اكتر من 530 ألف طن قمح للقطاع الخاص،  123 مطحن،  مما ساعد في تهدئة أسعار الدقيق في السوق واتاح السلعة للقطاع الخاص،  سواء المخبوزات الافرنجي او المكرونة.