نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بوضع استراتيجية لدمج ذوي الهمم بمراكز الشباب
قال النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و وزارة التضامن الإجتماعي، تشير إلى أن تعداد الأشخاص من ذوي الهمم في مصر قد بلغ ما يقرب من ١٥ مليون شخص ، أي ما يعادل ١٦٪ تقريباً من إجمالي التعداد السكاني للدولة المصرية .
جاء ذلك خلال كلمته في سياق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، في إطار استيضاح سياسات الحكومة فيما يتعلق بتفعيل نص المادة ٨٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لهم لممارسة الرياضة.
وأشار عريبي، خلال كلمته إلى أن تلك الشريحة العريضة التي شهدت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما واسعا بتذليل كافة العقبات، التي تواجههم، وذلك من خلال تحركات تنفيذية وتشريعية على أرض الواقع، كانت من الأمور المهملة في الماضي، لافتا إلى أن الوضع الخاص بمراكز الشباب المختلفة الموجودة في مصر لم تصلها النهضة الحقيقة الخاصة بدمج ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم فيها حتي الآن.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: “نؤكد على أننا جميعا نُدرك أن ممارسة الرياضة لأصحاب القدرات الخاصة وذوي الإعاقة من الأمور الضرورية والهامة للغاية، لما لها من نتائج إيجابية على الصحة النفسية والبدنية لتلك الفئة”، منوها إلى ضرورة مواجهة إشكاليات عدم ممارستها بشكل هام و ملح، لا سيما مع إنتشار مراكز الشباب بمختلف بقاع الجمهورية .
وأكد عريبي، أنه من الواجب علي الحكومة أن يكون لديها استراتيجية وسياسة واضحة نحو إعداد هذه المراكز، لتكون مؤهلة لدمج ذوي الهمم بشكل مناسب، سواء علي مستوي البيئة اللوجستية المتمثلة في الملاعب والرياضات الملائمة و الخاصة بهم، وأيضا علي مستوي المدربين ذوي الكفاءة لتدريبهم وتأهيلهم لممارسة رياضاتهم المفضلة بشكل سهل ومرن .
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أنه يجب أن تكون مختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية مؤهلة بشكل كافي لدمج ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم، وتخصيص مدربين بمختلف هذه المراكز لمساعدتهم في ممارسة الرياضة، بحيث تكون هذه المراكز حاضنة ودامجة لذوي الإعاقة وفق خطة الدولة المصرية لدمجهم علي مستوي كافة المجالات والقطاعات المختلفة، ووفق ما قد جاء في نص المادة رقم ٨٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .