انتقادات حقوقية تطال الحكومة الفرنسية بسبب تعاملها مع المتظاهرين.. واتهامات بتقويض حق المواطنين في الاحتجاج
قالت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، إن الحكومة الفرنسية استخدمت القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد، في انتهاك لحريتهم في التجمع والتعبير.
ووصفت مياتوفيتش، ظروف الاحتجاجات على معاشات التقاعد بأنها "مثيرة للقلق"، مضيفة أن أعمال العنف المتفرقة من قبل بعض المتظاهرين أو غيرها من الأعمال المشينة التي ارتكبها آخرون أثناء مظاهرة لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل موظفي الدولة.
وقالت إنه بينما وقعت بعض "الحوادث العنيفة"، بما في ذلك ضد الشرطة، فإنها ليست كافية لحرمان المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع، مضيفة أن السلطات الفرنسية ملزمة بحماية المحتجين السلميين والصحفيين.
وقال المفوض: "في حين أن الدولة قد تتمتع بسلطة استخدام القوة، لا سيما لاستعادة النظام، فإن هذا الاستخدام يجب أن يتم فقط كملاذ أخير وفي ظل الامتثال الصارم لشرطي الضرورة والتناسب.
وطالبت مياتوفيتش، حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بالالتزام بتوصيات اللجنة لعام 2019 المتعلقة باحتجاجات السترات الصفراء، وكذلك تلك الصادرة عن المفوضية الفرنسية لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا الأسبوع.
فيما تصاعدت انتقادات هيئات مراقبة حقوق الإنسان بشأن وحشية مزعومة للشرطة الفرنسية في تعاملها مع الاحتجاجات المناهضة لإصلاح نظام معاشات الرئيس إيمانويل ماكرون.
واعتقلت السلطات الفرنسية أكثر من 450 شخصا، أمس الأول الخميس، في أعنف يوم من المظاهرات منذ بداية العام ضد مشروع قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64.
وفي الأيام التي سبقت احتجاجات يوم الخميس، أعربت جماعات حقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته بالاعتقالات "التعسفية" والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، لكن المسؤولين الأمنيين دافعوا عن أفعالهم، قائلين إنهم يردون على مثيري الشغب العنيفين والجماعات الفوضوية التي تتسلل في كثير من الأحيان إلى المظاهرات الفرنسية لإثارة الاشتباكات.
واتهمت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية السلطات "بتقويض حق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطير للقوة العامة".
وقال باتريك بودوان رئيس الرابطة إن التحول الاستبدادي للدولة الفرنسية والوحشية في العلاقات الاجتماعية من خلال الشرطة والعنف بجميع أنواعه والإفلات من العقاب فضيحة كبرى.