البطريرك الماروني: الحل الوحيد للبنان انتخاب رئيس وطني متحرر من كل ارتباط وانحياز

اعتبر البطريرك الماورني بلبنان بشارة بطرس الراعي أن الحل الوحيد للخروج من الموقف الراهن بلبنان هو العمل من قبل الشعب على انتخاب رئيس وطني متحرر من كل ارتباط وانحياز وفئة ومحور، مشددا على أن هذه هي مواصفات الرئيس الذي يحتاجه لبنان لكي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كل الدول في الخارج، ولكي يتمكن من قيادة الإصلاحات اللازمة والمطلوبة من أجل نيل المساعدات الدولية والإقليمية.
وعبر الراعي - في عظته الأسبوعية اليوم - عن أسفه لتعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب الخلاف حول انتمائه إما لفئة الممانعة وإما لفئة السيادة – على حد تعبيره.
وقال الراعي " إن السعي إلى تمديد الشغور الرئاسي من أجل أهداف مبطنة منافية للهوية اللبنانية، هو الإمعان في تكبير حجم الجريمة بهدم مؤسسات الدولة، واضطهاد المواطنين اللبنانيين بافقارهم وتهجيرهم من وطنهم، وحرمانهم من تحقيق ذواتهم على أرض الوطن، ومن المساهمة في بنيانه، مثلما يفعلون في بلدان أخرى استضافتهم".
وأضاف أن من واجب من يتعاطى الشأن السياسي العمل الجدي على تجديد العقد الاجتماعي الضامن للتنوع الثقافي والديني بين اللبنانيين على أسس من الحداثة وإزالة الخوف المتبادل، داعيا لأن يتطلع الجميع إلى مستقبلهم الوطني بأمل وثقة، ويتشاركون بروح المسئولية في صياغة دور ريادي للبنان في العقود المقبلة، مستثمرين ما يملكه من خصوصيات وميزات تفاضلية وقيم حضارية.
وأشار إلى أن لبنان يعاني مما وصفه بنزيف السياسة والاقتصاد والمؤسسات الدستورية، موضحا أن هناك نزيف للسياسة من مضمونها النبيل كفن لتأمين الخير العام، معتبرا أن الأحزاب تمارس السياسة من أجل مصالحها الخاصة والفئوية فقط بشكل يبيد الخير العام – على حد تعبيره.
واعتبر أن هناك نزيفا لخزينة الدولة من مالها العام، بالسرقات والهدر وغياب المحاسبة – على حد تعبيره وسد مصادر الدخل للدولة بالتعطيل عن العمل والإضرابات المفتوحة، وإيقاف أجهزة المراقبة وعدم السيطرة على الجمارك في الموانئ البحرية، والمطار وسوء الحوكمة باستئجار الدولة مباني إداراتها بالدولار، وإيجار ممتلكاتها بالليرة اللبنانية، والتهرب من دفع ضرائب الماء والكهرباء، واعتماد سياسة الريع بدلا من سياسة الإنتاج.
وأوضح أن هناك أيضا نزيفا للمؤسسات الدستورية من فاعليتها، موضحا أنه بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، يتوقف المجلس النيابي عن صلاحية التشريع، وحكومة تصريف الأعمال عن صلاحية إصدار القرارات التنفيذية وإجراء التعيينات في الإدارات العامة، فتتعطل مسيرة الدولة.