برلماني: قانون المنشآت الصناعية يساعد على تقنين أوضاعها ودمج المشروعات بالاقتصاد الرسمي
وافق عمرو حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأكد النائب عمرو حجاج، أهمية مشروع القانون على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن القانون يساعد على تقنين أوضاع المنشآت ودمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي
و يهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣ ، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها ، تم إعداد مشروع القانون المعروض.