أرواح المواطنين ليست لعبة| انتفاضة برلمانية بعد واقعة "النسكافيه" المغشوش.. طلبات الإحاطة تحاصر وزيري التموين والصناعة: القضاء على مصانع "بير السلم" أمر حتمي

ليس مجرد غش منتج.. لكنه قتل عمد مع سبق الإصرار ويستحق أقصى عقوبة".. هكذا جاءت ردود الأفعال على واقعة ضبط مصنع "بير سلم" يقوم بتقليد منتجات كبرى الشركات العاملة في مجال المشروبات من ضمنها النسكافيه والشاي، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في تصنيعها.

الأمر أثار غضب أعضاء البرلمان، مما جعلهم يطالبون بضرورة مواجهة تلك الظاهرة من خلال تكثيف الرقابة، والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بأرواح المواطنين.

تؤثر سلبيًا على المواطن والاقتصاد

يقول الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هذا الأمر خطير جدا ولابد من تشديد الرقابة والأحكام عليها، لأنها ليست مضرة بالاقتصاد المصري فقط، وإنما هي مضرة بصحة المواطن وتأثيرها سلبي.

وأضاف "شهاب" في تصريح خاص، لـ«البوابة»: "للأسف حاليا المريض يذهب لشراء العلاج ويقوم بتناوله وينفق الكثير من الأموال عليه، وفي النهاية ليست هناك أي نتيجة تدل على تحسن صحة المريض؛ موضحًا: "إن هذا العلاج غير صالح تماما لأنه غير مطابق بالمرة للمواصفات".

واختتم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يجب وبسرعة أن يتم التشديد والرقابة من جميع الجهات المعنية الخاصة بهذا الأمر، سواء كان "التفتيش الصيدلي"، أو مباحث التموين، ويجب أن تتضافر جهود كل الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة، والحفاظ على صحة المواطنين.

مواجهة الظاهرة أمر حتمي

وطالب النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بضرورة مواجهة مصانع "بير السلم"، بعد تزايدها بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.

وقال "الناظر"، إن الأمر يزداد خطورة، لما يشكله من تهديد صريح لحياة المواطن، مضيفا: "تلك الواقعة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة في ظل عدم وجود خطة ممنهجة لمواجهة مصانع "بير السلم" القائمة على أساس غير قانوني، مضيفًا أنه لابد من تكثيف الحملات الرقابية على المصانع والتأكد من جودة منتجاتها، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد القائمين على صناعة المنتجات المغشوشة التي تشكل خطرًا بالغًا على صحة المواطن.

وناشد النائب طه الناظر، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي منتج غير مطابق للمواصفات، مؤكدًا أن وعي المواطن يلعب دورًا رئيسيا في مواجهة تلك الظاهرة.

متابعة الأسواق

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن التصدي لمافيا السلع المغشوشة والمقلدة، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر ضبط مصنع (بير سلم) يقوم بتقليد علامات تجارية كبرى.

وقال "محسب" في طلبه، إنه في الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها مصر كبقية دول العالم، جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على عملية الإنتاج، دفع الكثير من المستغلين ومعدومي الضمير إلى استغلال تلك الأزمة في البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة وصحة المواطنين، من خلال غزو الأسواق بالسلع المغشوشة والمقلدة.

وأشار إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، يظهر ضبط مصنع (بير سلم)، بدائرة مركز طنطا يقوم بتقليد علامات تجارية كبرى من الشاي والنسكافيه والبسبوسة والكوفي ميكس والبيكينج بودر وغيرها من السلع، حيث عثر داخله على ملايين العبوات، التي تفتقد لشروط النظافة، حيث مواد تصنيع السلع المغشوشة داخل بانيوهات، وتفتقد عمليات التعبئة للحد الأدنى من المعايير الصحية، وهو ما يهدد حياة المواطنين، وأكثر ما أثار الفزع هو استخدام بودرة البلاط في هذه السلع وتم تصوير شكائر الجبس والأسمنت الأبيض.

وتساءل عن دور الجهات الرسمية في متابعة هذه المنتجات التي أغرقت الأسواق، وتحديدًا وزارة التجارة والصناعة، وهيئة سلامة الغذاء، وحماية المستهلك، في التصدي إلى مافيا الغش والتقليد، مؤكدا على أنها مهمة وطنية لحماية أرواح المصريين، وإنقاذ الاقتصاد الوطني من فوضي السلع المقلد، موضحا أن أصحاب النفوس الضعيفة يلجئون إلى البحث عن المكاسب بطرق غير مشروعة، لتحقيق ثروات بأقل التكاليف، عن طريق التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها، أو في كثير من الأحيان اللجوء لاستغلال بعض العلامات التجارية ونسبها لصناعات مجهولة المصدر.

وتابع "محسب": بالإضافة إلى الأضرار الصحية التي تهدد المصريين بسبب هذه المنتجات، فهي أيضا تسبب أضرارا كبيرة بالاقتصاد المصري بسبب فقدان الثقة في المنتج المصري، خاصة أن أغلب السلع المقلدة تسرق علامات تجارية معروفة وأغلبها "ماركات عالمية"، مما يكون له تأثير في انخفاض الطلب على المنتج المصري، مما يقلل فرص التصدير أمام المنتج المصري، ومن ثم تراجع تدفقات الدولار من قطاع التصدير.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تتضافر الجهود من أجل مواجهة الغش التجاري ومافيا السلع المقلدة للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، ولمنع تعرض المواطنين لمخاطر صحية جسيمة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتتبع السلع المقلدة بالأسواق للوصول إلى مصدرها، وبحث تغليظ عقوبة الغش التجاري وإنتاج سلع مقلدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الممارسات.

المنتجات المغشوشة وجرائم الغش

وطالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الشركات والمصانع التي تقوم بإنتاج وتصنيع مختلف السلع الغذائية، خاصة بعد حالة الهلع التي أصابت العديد من المواطنين بعد انتشار فيديو النسكافيه والشاي المغشوش.

ووصف "مسعود" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ما كشف عنه عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عن تفاصيل ضبط أكبر مصنع "بير سلم" يقوم بتقليد منتجات كبرى الشركات العاملة في مجال المشروبات منها النسكافيه وشاي العروسة وغيرهما، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات ومنها بودرة البلاط حسبما تم تداوله في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بالأمر الخطير الذى يتطلب تكثيف الحملات المفاجئة لضبط مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين.

وطالب بإدراج تلك المنتجات المغشوشة ضمن جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وتطبيق العقوبات التي جاءت قانون حماية المستهلك لمواجهة جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية، حيث نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن مثل هذه المنتجات المغشوشة تؤثر سلبيًا على صحة المواطنين ولابد من مواجهتها وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبيها.

مصانع تعمل دون ترخيص

وتساءل النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن الأسباب التي تقف وراء انتشار ظاهرة الأغذية المغشوشة، وكيفية ترك مثل هذه المصانع تعمل بدون ترخيص وتصل منتجاتها إلى الأسواق حاملة ماركات مسجلة ولكنها مزورة.

وأشار "قاسم"، إلى أن مقاطع الفيديو التي انتشرت حول منتج النسكافيه المغشوش يظهر في المنتج قيام تلك المصانع بتصنيع النسكافيه ووضع في أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي أصاب المواطنين بالذهول.