حكومة لبنان تطلب من الموظفين المفرج عنهم بقضية انفجار الميناء العودة لمباشرة عملهم

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن يقوم موظفو الفئة الأولى الذين تقرر إخلاء سبيلهم أمس الأربعاء على ذمة تحقيقات انفجار ميناء بيروت البحري بوضع أنفسهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء ومباشرة عملهم لدى المديرية العامة لرئاسة الوزراء اعتبارا من صباح الغد.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابين بناء على توجيهات وطلب رئيس الحكومة إلى كل من وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل طلبت منهما ابلاغ موظفي الفئة الاولى الذين تقرر اخلاء سبيلهم اليوم وضع انفسهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتبارًا من صباح الغد.

كما طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إبلاغ الموظفين من غير الفئة الأولى وضع انفسهم بتصرف الوزراء المختصين.

وأوضح أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكيه، أن القرار جاء سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 10 أغسطس عام 2020 والذي تقرر بموجبه وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم (حبسهم) بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد اعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء بالقيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى.

كان النائب العام بلبنان القاضي غسان عويدات قد أصدر قرارا بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة التحقيقات في قضية إنفجار ميناء بيروت البحري دون استثناء، مع منعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي حال انعقاده وإبلاغ من يلزم. وتضمنت قائمة المخلى سبيلهم بدري ضاهر المدير العام للجمارك.