البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

إطلاق منصة لتسريع تأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري أبريل المقبل

جانب من لقاء رئيس
جانب من لقاء رئيس هيئةىالاستثمار بالمصرية اللبنانية

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنه سيتم تفعيل أول منصة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات مطلع شهر إبريل المقبل.

وأوضح، أن المنصة تتضمن تسهيل كافة الإجراءات التي يحتاجها المستثمرين والخاصة بتأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري والتسجيل بالتوقيع الالكتروني بجانب توثيق مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بشكل يسير بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار.واضاف، كما تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات علي مستوي 67 جهة بهدف تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل إجراءات الاستثمار وزمن اصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته  الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،  برئاسة المهندس فتح الله فوزي، مساء أمس الثلاثاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، للتعرف على خطة الهيئة لتشجيع الاستثمار والاستماع لمطالب ورؤية القطاع الخاص لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية.حضر الندوة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوي أمين الصندوق والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنــة العلاقات والاعلام ومستشار وزير الشباب والرياضة ومحمد المصري  رئيس لجنــة السياحة ومروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وعلاء السبع و احمد طيبة والمهندس خالد حجازي رئيس لجنة التحول الرقمي و نور عطوى الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية بالقاهرة  و الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية و الدكتور مهند طه خالد و لفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وقال ،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار،  طالبت من الهيئة فور تولي المسئولية مراجعة شاملة لكافة الإجراءات واللوائح الداخلية وكل ما يحتاجها المستثمرين حيث من المقرر سيتم عرض نتائجها الأسبوع المقبل.

واضاف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، كما ندرس توحيد جهات تخصيص الأراضي ودراسة الإجراءات لتقليلها من خلال لجنة تضم رؤساء هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية.